تلقت النيابة العامة شكوى تتهم موظفا في الديوان الأميري بالإساءة إلى سمعة قياديين ومسؤولين في الديوان بشكوى قدمها لهيئة مكافحة الفساد.
وذكر وكيل القياديين في شكواه أن المتهم أساء إلى سمعة موكليه الذين أفنوا وقتهم خدمة لهذه المؤسسة وحرصوا على المال العام أشد الحرص وجعلوا من المشاريع التي أشرفوا عليها مركزا سياحيا مستقطبين كل شرائح المجتمع.
وأشار إلى أن الهيئة أحالت موكليه إلى النيابة بناء على بلاغ كيدي اتهمهم بتسهيل الاستيلاء على المال العام دون أن تحقق معهم ودون أن تتحقق من صحة البلاغ وثبوت التهمة ومطابقتها مع المستندات المقدمة.
ولفت إلى أن نيابة الأموال العامة وقفت على مفاصل الشكوى وانتقلت إلى مكان المشروع وقامت بجرد كل الأغراض واستدعت القياديين والمسؤولين، حتى تأكدت من عدم صحة البلاغ وانتهت إلى حفظ القضية لعدم جدية الأوراق المقدمة وعدم صحة البلاغ لانتفاء الجريمة.
يذكر أن النيابة العامة كانت قد أصدرت خلال يوليو الماضي قرارا باستبعاد شبهة جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام المرتبطة بالتزوير في أوراق رسمية، من الأوراق وقيدها في دفتر الشكاوى وحفظها إداريا.