أسامة أبوالسعود
أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية م.فريد عمادي عن تقديم وثيقة لتجديد مفهوم الخطاب الديني، حيث وافق عليها وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي.
جاء ذلك خلال القاء كلمة الكويت في الاجتماع السابع للوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية بدول الخليج عبر تقنية الاتصال المرئي.
وقال عمادي: نجتمع مستشعرين بالمسؤولية الكبيرة الملقاة علينا من ولاة الأمور حفظهم الله تعالى، وقياما بالواجب الذي يمليه علينا كوننا مواطني جزيرة العرب المباركة، وهي جزيرة الإسلام، وانطلاقا من ذلك السياق، واضطلاعا بالدور المنوط بوزارة الأوقاف في الكويت كانت الوزارة قد طرحت وثيقة مهمة تعنى بإصلاح خلل بدأ يظهر في أوساط فئتين متقابلتين وعنوانها «تجديد مفهوم الخطاب الديني: أهميته، وتحدياته، وشروطه وضوابطه، ومعالمه».
وأضاف ان الهدف من طرح هذا الموضوع المهم الإسهام في تنقية الخطاب الديني مما ألصق به مما ليس منه، وفي الرد على كل من استغله في غير محله، وما ينبغي أن يكون عليه من التجديد المطلوب، ولتجلية الخطاب الديني الصحيح الهادف، لافتا الى ان الوثيقة أخذت مجراها المرسوم لها وفق الآليات المتبعة في إطار اعتماد أوراق العمل ضمن منظومة الأمانة العامة لمجلس التعاون وتم أخذ الاقتراحات المقدمة من الدول الأعضاء، وتضمنت بيان حقيقة الخطاب الديني، وأنه كل بيان ينشر لتبيان حقائق الإسلام وشرائعه وتاريخه وتراثه في شتى مجالات الحياة، عبر مختلف الوسائط والوسائل الإعلامية.
وأشار إلى أن الورقة خلصت الى القول إن خلاصة التجديد المأمول أن كل ما يهون من المسلمات الدينية فليس من التجديد في شيء كما أن كل ما يخل بالضروريات والمصالح العليا فهو إلى التبديد أقرب منه إلى التجديد وعلى رأس ما يخل بالضروريات والمصالح العليا السعي لشرعنة الثورات وإسقاط الأنظمة والتحريض ضد الدول ونشر الخطاب الطائفي والفوضى الفكرية وهدم الثوابت الدينية والوطنية لأن لذلك مفاسد كبرى وأضرارا عظمى، والواقع خير شاهد على ذلك.
وتابع: أكدت جميع الدول على مضمون هذه الوثيقة ووافق الوزراء المسؤولون عن الشؤون الإسلامية بدول مجلس التعاون على اعتماد وثيقة «تجديد مفهوم الخطاب الديني» المقدمة من الكويت بصفة استرشادية، كما وافق الوزراء على تكليف اللجنة الدائمة من المختصين بإعداد اتفاقية تعاون في مجال الشؤون الإسلامية وأخرى في مجال الأوقاف.
