قبل أيام محدودة تطرقت إلى التحاق المرأة بالعمل الشرطي، وانطلاق هذه الخطوة الرائدة من إيمان راسخ بقدرة وكفاءة المرأة الكويتية والاستفادة من نصف المجتمع وتعويض أي نقص قد ينتج عن عزوف شباب عن العمل الشرطي.
وذكرت بأهمية زيادة اعداد الشرطة النسائية في قطاع الأمن العام لوجود نظارات خاصة بالنساء وبما يحول دون أي قضايا اعتداء أو افتراء على رجال شرطة، وأهمية وجودهن كي يستمعن لاخوات يتعرضن الى قضايا محرجة، ووجود شرطيات بالمخافر له دور مهم في التجاوب مع مهام تفتيش نسوة أو فض مشاجرات نسائية وانعكاس هذا الخطوة على السلوك العام لقوة المخفر وتعاملهم مع الآخرين.
وجاء طرحي عقب زيارات لوزير الداخلية الشيخ ثامر العلي ووكيل الوزارة الفريق الشيخ فيصل النواف الى معهد الشرطة النسائية، وإعراب الوزير عن الفخر بالفتيات الكويتيات للارتقاء بالعمل الأمني.
الاسبوع الماضي، أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي قرارا بفتح باب التسجيل للمواطنات للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية في مجال الخدمات الطبية والخدمات العسكرية المساندة.
المرأة الكويتية أثبتت أنها أخت الرجال في أصعب الظروف ووصلت الى مناصب رفيعة كوزيرة ونائبة ووكيلة وزارة ولها كامل الحق بمنحها الفرصة للالتحاق بالجيش الكويتي وكل قطاعات الدولة.
التحاق اخواتنا وبناتنا في قطاعات عسكرية قد يلقى استحسانا من قبل شريحة واعتراضا من قبل شريحة أخرى، ولكن يظل التحاق المرأة بالجيش أمر اختياري لا اجباري، كما ان قصر الالتحاق على الخدمات غير القتالية أمر جيد ويتناسب مع عطائهن.
فتح الباب للمرأة للانتساب للجيش ينطلق من الدستور والذي ساوى بين الناس في الحقوق والواجبات العامة، ويظل القرار اختياريا، وأنا على يقين من انها تجربة لابد ان ترى النور خاصة في المجال الخدمي الانساني ويمكن التوسع لاحقا.
آخر الكلام
تطرق وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي خلال زيارته لإدارة الابعاد لموضوع احتجاز جوزات سفر وافدين من قبل بعض الكفلاء يعتبر أمرا مهما لكون هذا التجاوز مخالفا للقانون ويعوق تسريع وتيرة إبعاد المخالفين، المطلوب زيادة الطاقة الاستيعابية لسجن الابعاد بصورة عاجلة لاستيعاب المخالفين الذين يضبطون في الحملات الامنية، وتفعيل القانون لكل من يحتجز جواز سفر وافد ولكل من يؤوي مخالفا، وبما يمكن وزارة الداخلية من القيام بدورها في ملاحقة اكثر من 150 ألف مخالف.