لحقت الكويت بالدول الخليجية الشقيقة بقرار تمكين المرأة الكويتية من الالتحاق بالسلك العسكري، حيث فتح المجال لهن للتدريب والالتحاق كضباط أو ضباط صف، وتابعت التصريح من خلال ما تفضل به نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي عن تعيين مدة الدورة التدريبية اللازمة وتاريخ عقدها حتى يتم تخريج المنتسبات من أجل العمل جنبا إلى جنب مع رجال القوات المسلحة من خلال تصريحه لوسائل الإعلام الكويتية.
على جانب آخر، برزت بعض الأصوات النيابية الرافضة للقرار الحكومي بشأن تمكين المرأة من الخدمة العسكرية، واعتبار إدخالها في السلك العسكري يتنافى مع القيم الأخلاقية والدينية والمجتمعية، لاسيما مواجهتهن للخطر المباشر.. فماذا لو وقع عليهن ذلك، لا قدر الله؟
وبالواقع.. تم تمكين المرأة الكويتية في النيابة والقضاء والشرطة النسائية كلها على خط تمكين بناتنا وأخواتنا بالحفاظ على أمن المجتمع وفق اختصاصات معينة ومحددة، إلا أن النظرة اختلفت بتمكينها بالتدريب، وتبوؤ المناصب في السلك العسكري، ومما لا شك فيه، لم تكن المرة الأولى التي طرح فيها تجنيد المرأة الكويتية، ففي 2018 طرح نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد، رحمه الله، ضرورة انخراط المرأة في الجيش الكويتي، خصوصا بعد وجودها ودورها في جهاز وزارة الداخلية.
إن فتح المجال أمام المرأة الكويتية بالدخول إلى السلك العسكري كمجندات لحماية الوطن فرض تباينا للرأي في المجتمع، إلا أنني وفي حصاد نتيجة الاستفتاء الذي قمت به على «تويتر» قبل أيام تساوت لدي الأصوات بنسبة النصف إلى النصف بشأن قرار إلحاق المرأة بالسلك العسكري.
ومع هذا التباين وجب التوجه إلى استفتاء الرأي الديني، واستفتاء رأي الشارع أي المجتمع الكويتي من وجهة نظري ونحن ننتظر ما سينتهي إليه الأمر بخصوص هذا القرار الوطني المهم، حيث الكثير من المواطنين مع عدم التسرع في الحكم على القرار وتبعاته، بل الاستفادة من القرار بمناقشته وعن أهميته في هذا التوقيت من حياة الكويت السياسية.. إذن القرار وماذا بعد؟
[email protected]