- الغانم: المشروع سيساهم بشكل مباشر في تعظيم المساعي الإقليمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتخفيف من آثار تغير المناخ
- المشروع يتكون من 4 عناصر أساسية تشمل إعداد المؤشرات الفنية وعقود التنفيذ ومتابعة وتحليل النتائج وتأمين استدامة المشروع
- نستهدف تقليص العواصف الرملية في محافظتين عراقيتين تبعدان 250 كيلومتراً عن الحدود
- الغبار يشكل 40% من إجمالي الرمال والأتربة التي تتساقط على الكويت وتشكل مخاطر متعددة
- شريف: الاتفاقية ستسهم في التقليل من العواصف الرملية العابرة للحدود وتأثيرها على المدن والصحة العامة للمواطنين الكويتيين والبيئة
- المشروع سيسهم في إعادة تأهيل المناطق المتأثرة من العواصف الترابية والرملية بشكل مستدام والتخفيف من آثارها السلبية
عاطف رمضان
وقّع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اتفاقية منحة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يقدم الصندوق بمقتضاها منحة مقدارها 4 ملايين دينار، ما يعادل «13.2 مليون دولار»، وذلك للإسهام في تمويل مشروع التكيف والصمود للعواصف الرملية والترابية العابرة للحدود بين جمهورية العراق والكويت، ويقوم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بمسؤولية الإدارة والإشراف على تنفيذ المشروع.
وقد وقع اتفاقية القرض المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مروان عبدالله ثنيان الغانم، ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ميمونة محمد شريف.
وقال المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مروان الغانم إن المشروع يهدف إلى التعرف على المسببات الرئيسة التي تؤدي إلى تكون العواصف الرملية والترابية من النواحي المناخية والجيولوجية والكيميائية لحماية ورفع إمكانيات التكيف والصمود في المناطق التي تعاني من هذه العواصف واستيعاب آثارها السلبية.
وأضاف الغانم أن المشروع يتكون من أربعة عناصر أساسية هي:
- إعداد المؤشرات الفنية والاقتصادية والصحية ووثائق شراء المواد والخدمات.
- عقود التنفيذ والأعمال الميدانية.
- رصد ومتابعة وتحليل النتائج.
- تأمين استدامة المشروع.
وأوضح الغانم ان المشروع سيساهم في تقليص كميات وعدد فرص حدوث العواصف الرملية والترابية من منطقتين محددتين في محافظتي مثنى وذي قار في جمهورية العراق وتقع حوالي 250 كيلومترا شمال الحدود الكويتية تؤثر مباشرة على الكويت وتشكل نسبة حوالي 40% من إجمالي الرمال والأتربة التي تتساقط على الكويت.
ولفت إلى انه من المتوقع أن ينتج عن المشروع آليات ومؤشرات قياس تساعد على التخفيف من الآثار السلبية للعواصف الرملية والترابية في المنطقة وسوف تساهم هذه المعلومات في وضع حلول لهذه الظاهرة في مناطق أخرى من العالم، موضحا أن هذه العواصف تشكل مخاطر صحية واجتماعية واقتصادية.
وأشار إلى أن المشروع سيساهم بشكل مباشر في تعظيم المساعي الإقليمية في تحقيق مجموعة من أهداف التنمية المستدامة من أبرزها الهدف الحادي عشر المعني بخلق مدن ومجتمعات محلية مستدامة، والهدف الثالث عشر المعني بتوسيع نطاق تدابير التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، والهدف السابع عشر المعني بتعزيز الشراكات العالمية والتعاون في تحقيق الأهداف الإنمائية.
وبين الغانم ان مساهمة الصندوق الكويتي تأتي تعبيرا عن واجبه التنموي والإنساني نحو مواجهة الآثار المدمرة التي غالبا ما تصاحب ظواهر عدم التوازن البيئي بشكل عام ومنها ظاهرة العواصف الرملية والترابية المتزايدة وما ينتج عنها من آثار سلبية على الصحة العامة وعلى الجوانب الاقتصادية في المناطق المتأثرة، وعلى وجه التحديد الكويت، كما يأتي هذا المشروع تتويجا لجهود العمل المشترك والتعاون الثنائي بين برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والكويت.
من جانبها، أفادت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي للبرنامج ميمونة شريف ان المشروع «سيساهم بشكل كبير في التقليل من العواصف الرملية العابرة للحدود ومن تأثيرها على المدن والصحة العامة للمواطنين الكويتيين والبيئة،» مشيرة الى انه سيتم البحث في البنية التحتية المبتكرة والنظم القائمة على البيئة، وتصميمها لإعادة تأهيل المناطق المتأثرة من العواصف الترابية والرملية بشكل مستدام والتخفيف من آثارها السلبية.
وأضافت شريف انه من المتوقع ان يضع هذا المشروع الكويت في مكانة قيادية رائدة في المنطقة في مجال تعزيز قدرة المدن على الصمود امام العواصف الترابية والرملية، وخصوصا عندما يتم تسهيل البحث العلمي اللازم وتطبيق التقنيات والآليات ذات الصلة.
الكويت تتأثر بـ 8 مسارات هوائية تنقل الغبار
أفاد المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مروان عبدالله ثنيان الغانم بأن الكويت تتأثر بـ 8 مسارات هوائية في محيطها من مختلف الدول من الشمال والجنوب والشرق والغرب.
وأضاف الغانم ان هذه المسارات الهوائية خلال فترة الصيف والجفاف تنقل كميات من الغبار وتتساقط على الكويت بما يعادل 60 طنا من الأتربة والعوالق لكل كيلومتر مربع، وان احد هذه المسارات ينبع أو يبتدئ من منطقتي ذي قار ومثنى بالعراق على بعد 250 كيلومترا من الكويت وتشكل 40% من كمية الغبار التي تصل إلى الكويت وهو مسار ينبع من هذه المنطقة في العراق مرورا بالكويت وتتجه إلى البحرين وقطر.
وأشار إلى أن الهدف من المشروع هو تثبيت التربة على مساحة ١٥٠ إلى ٢٠٠ كيلومترا مربعا وتتميز هذه المنطقة بقربها من مصادر المياه وبالتالي عند معالجتها - حسب الدراسات - سوف تخفف كمية الغبار بنسبة 40% تقريبا.
وأشار إلى أن فترة المشروع 4 سنوات تعتمد في البداية على مؤشرات قياسية وتاريخية ومعالجة تربة ودورات تدريبية للمناطق المقصودة.
وأعرب عن أمله في انه من خلال تعاون الصندوق مع معهد الأبحاث والأمم المتحدة للهيئات للمستوطنات البشرية التوفيق بما يخفف على دولتنا الحبيبة الغبار.
190 مليون دينار تقريباً سنوياً خسائر جراء توقف الموانئ والمنافذ الحدودية بسبب الغبار
ذكر الغانم أن الغبار يتسبب في خسائر على الكويت بما يعادل متوسط 190 مليون دينار سنويا بسبب توقف الموانئ الكويتية والمنافذ البرية والجوية وتوقف الأنشطة التجارية جراء هذا الغبار، وان هذه الأرقام هي حصيلة دراسات أعدتها جهات معنية ومتخصصة.
وقال إن الكويت تتأثر بثمانية مسارات هوائية تنقل الغبار من المناطق الخارجية وان كمية حجم الغبار التي تتساقط على الكويت في السنة 60 طنا تقريبا للكيلومتر المربع الواحد، مؤكدا أن لهذه الأتربة آثارا بيئية واقتصادية وصحية سيئة على الدولة.
ولفت إلى أن من ضمن الـ 8 مسارات، مسار ينبع من منطقتي في العراق تقع بحدود 250 كيلومترا شمال الحدود الكويتية، وهو مسار يأتي مرورا بالكويت ويتعداها إلى البحرين وقطر.
وذكر أن هذه المنطقة في العراق تتوافر فيها المياه وان المشروع هو معالجة ما يعادل مساحة من 200 إلى 250 كيلومترا مربعا من خلال تثبيت التربة على عمق يصل من 25 إلى 30سم وقد يكون عبر زراعة أشجار وغيرها من الوسائل التي من خلالها يتم تثبيت التربة وفي حال وجود رياح او عواصف لا يتطاير الغبار إلى الكويت.
دعم «الرعاية السكنية»بـ 25% من الأرباح
حول دعم الصندوق لمشاريع الأحزمة الخضراء التي تقلل من آثار الغبار في الكويت قال الغانم ان الصندوق يعمل في إطار القانون، حيث يدعم المؤسسة العامة للرعاية السكنية عبر استقطاع نسبة لا تتجاوز 25% سنويا من الأرباح الصافية للصندوق تحول لها لدعم مواردها، مشيرا إلى انه في حال كانت الأحزمة الخضراء ضمن مشاريع المؤسسة فيمكن دعمها في نطاق 25% من أرباح الصندوق، خاصة أن الصندوق يتعامل أيضا مع منظمة الأمم المتحدة والدول.
واستعرض الغانم إنجازات الصندوق فيما يخص تدريب وتأهيل المهندسين حديثي التخرج وعدد يقارب 789 متدربا، مشيرا إلى ان الصندوق قدم 30 مليون دينار لدعم الحكومة الكويتية لمواجهة جائحة كورونا، بالإضافة الى دعمه لمشاريع القطاع الخاص.
