بداية وقبل كل شيء، نبارك لوكيل وزارة الصحة النشط د.مصطفى رضا تجديد الثقة لدورة جديدة ثانية مدتها 4 سنوات نطمح من خلالها لأن نرى تطورا لخدماتنا الصحية بعيدا عن الشو والتنظير الذي صاحبنا من قبل البعض منذ بداية جائحة كورونا حتى اليوم.
بعد هذه الثقة الغالية يجب على د.مصطفى رضا أن يعيد حساباته من جديد وينظر عن قرب إلى قضايا المواطنين والمشاكل التي يعانون منها بمختلف مرافق وزارة الصحة، وفتح أبوابه للجميع أسوة ببعض الوكلاء الآخرين في وزارات الدولة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب بحق المسؤولين المتقاعسين.
المطلوب كذلك من وكيل وزارة الصحة بعد مرسوم التجديد ومع قرب انتهاء الجائحة أن يخصص يوما في الأسبوع للالتقاء بالمواطنين بشكل مباشر دون وسيط، أو واسطة تمكنهم من الوصول إلى من يقضي حاجتهم وفق الأطر القانونية.
يجب أن يقابل هذا التجديد أيضا القيام بجولات على المناطق الصحية والمستشفيات للاطلاع عن قرب على المشاكل التي يعاني منها المراجعون وإيجاد الحلول المناسبة والسريعة لها، وعلى سبيل المثال تقصير مواعيد مراجعة العيادات الخارجية والتخصصية وكذلك الحال لمواعيد العمليات والتي بلغ انتظارها حتى 2023، في حين أن الأشعة التشخصية تكون مواعيدها بالأشهر رغم حاجة المريض لها، هذه الأمور لا تحتاج إلى تشكيل لجان وإنما إلى قرار ينظم العمل في تلك الأقسام.
نعلم جيدا أن سياسة الأبواب المغلقة التي يتبعها بعض المسؤولين بالدولة مخالفة تماما لتوجهات القيادة، حفظهم الله، الذين دائما يطالبون بفتح الأبواب وتلمس حاجة المواطنين لأنهم وجدوا أساسا في هذه المناصب للتسهيل على المواطنين وخدمتهم وليس للتضييق عليهم.
هناك أمر آخر لفت انتباهي وحرصت على إيصاله إلى المسؤولين في الصحة من خلال هذه السطور سبق ان تم افتتاح مدينة الجهراء الطبية ذلك الصرح الطبي المعماري الكبير الذي تم تشييده على آخر طراز وبدأ العمل به بشكل رسمي بعد عملية الانتقال الأخيرة، ولكن الطامة الكبرى أن المدينة الطبية لا توجد بها أي لوحات إرشادية تحدد الأقسام أو العيادات أو الصيدليات أو المختبرات في هذا المكان الكبير وإنما تم الاكتفاء بوضع لوحات باجتهادات شخصية شوهت المنظر الجمالي لهذا المكان، والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا لا توجد لوحات ثابتة استدلالية للأقسام وغرف الفحص وعيادات الأطباء؟ هل هناك أسباب فنية تمنع تثبيت اللوحات على حوائط المرفق؟
أتمنى من وكيل الوزارة د.رضا أن يقوم بجولة داخل المدينة ليتأكد بنفسه من هذا الأمر دون الاستعانة بصديق من داخل المستشفى ليشاهد حجم المعاناة التي يعاني منها المراجع لأقسام المستشفى بداية من قسم الطوارئ وانتهاء بالعيادات الخارجية.
أخيرا: رغم الميزانيات الهائلة المخصصة لوزارة الصحة فإن هناك أمرا يحتاج من المسؤولين وعلى رأسهم وزير الصحة ووكيل الوزارة الى التحقق منه، مستشفى البحر منذ أكثر من 3 أعوام يعاني من نقص في أحبار الطابعات، وورق التصوير A4 للأشعة المقطعية الخاصة بالعين، الأمر الذي يلزم جميع المرضى إلى التقاط صور الأشعة عبر الموبايل من خلال شاشة الجهاز وعرضها على الطبيب المعالج رغم عدم دقتها، والطلب منهم كذلك سحب النسخة بمكاتب الطباعة الخاصة لإرفاقها بالملف للمراجعات المقبلة.
المسؤولون في هذا المستشفى كيف يرضون بهذا الشيء، ولماذا لم يحركوا ساكنا رغم الشكاوى المتكررة من قبل المراجعين؟ أتمنى من نواب الأمة أيضا التحقق من هذا الموضوع وإدراجه ضمن الأسئلة البرلمانية لأنه من غير المقبول أن نصل إلى هذه المرحلة من الإهمال وعدم المبالاة في ظل الميزانية الهائلة، التي يقابلها تبذير في الإنفاق، ومنا إلى ممثلي الأمة أنقذوا المراجعين من هذه التخبطات.
[email protected]