أحرزت وزارة التجارة لدينا تقدما مذهلا وخصوصا خلال فترة جائحة كورونا، فعلى الرغم من كل التحديات الدولية إلا أنها تمكنت من القيام بالدور المنوط بها على أكمل وجه حتى انها تمكنت من ضبط الأسعار ومحاربة الغلاء بشتى الطرق الممكنة، أي نعم، العالم اليوم يشهد موجة من الغلاء وارتفاع الأسعار إلا أن وزارة التجارة لدينا تمكنت من التصدي لها على قدر استطاعتها.
إلا أن هناك قضية دولية وظاهرة منتشرة عالميا وهي أشبه بمافيا دولية تحرك هذه القضية ولم تتمكن دول العالم من التصدي لها ألا وهي ظاهرة الغش التجاري وتقليد السلع.
فهذه القضية حقيقة من المؤسف وعلى الرغم من كل الاتفاقيات الدولية التي تم توقيعها مع معظم دول العالم هذا فضلا عن أن القانون الدولي جرمها إلا انه لايزال هناك من يتحدى القانون الدولي بانتهاكات صريحة وواضحة.
ليس هذا فحسب بل يتم الترويج لهذه البضائع المقلدة والمغشوشة دون أدنى إحساس من المسؤولية، ونحن على يقين تام أن أصحاب المصانع دوليا قد يكونون شبه يوميا يرفعون قضايا دولية لدى محكمة العدل الدولية ولدى هيئات التحكيم لمحاربة تقليد بضائعهم إلا انه حتى هذه اللحظة لم تتم السيطرة على هذه الجريمة.
فقد يعتقد البعض أن الغش التجاري وتقليد البضائع هذه أمرها يتوافق مع القانون وهي على خلاف ذلك فهي مجرمة بالقانون والدين، فالغش ليس من سلوكيات المسلمين أبدا ولا سلوكيات من يعتنقون أي دين سماوي فقد حرمتها الأديان السماوية مجتمعة وجرمتها كل القوانين دوليا.
إلا أن هناك «مافيات» وللأسف تتبع بعض الدول لا تعترف بالقانون الدولي وهدفها ضرب المصانع المهمة حول العالم بتقليد البضائع العالمية المرتفعة السعر لجعلها متداولة لدى العامة، وهذا أمره مرفوض لأنه حقيقة تقليد البضائع أثر على السلع الأصلية، فهناك أناس كثر أصبح لديهم عزوف عن بعض العلامات التجارية لأنها متداولة وبكثرة بالأسواق السوداء ومقلدة طبق الأصل وبأسعار زهيدة حتى ان البعض لا يكاد يفرق بين الأصل والتقليد من دقة التقليد طبق الأصل.
فمن هو الذي سيصرف أموالا طائلة على بضائع الأسواق يباع الزائف منها بأقل الأسعار، بالتأكيد لن يقوم أحد ما بذلك، لذا فإن الاستمرارية على هذا النهج ستفقد أصحاب المصانع العالمية زبائنهم وسيتجهون إلى السلع التي لا توجد منها نسخ مقلدة.
وهذه الجريمة أخلاقية حقيقة وتعزز الشعور بالنقص، فالذي يقتني سلعة مقلدة ويعتقد أنه بذلك يعكس المستوى المادي فهذا ليس بحقيقة إنما سيعزز إحساس النقص لديه ويجعله يتحول في المستقبل إلى شخص ينتهج سلوك الكذب والغش والتحايل، وهذا أمره مرفوض وسيولد الكثير من الأمراض النفسية والعقد.
لذا، حبذا لو قامت وزارة التجارة بالتصدي لمثل هذه الظاهرة وتعزيز دور حكومة الكويت في التصدي لمثل هذه القضية، لأنها بالتأكيد ستعزز من موقف الدولة دوليا بأنها تحارب كل أنواع الغش التجاري، وعليه فستكون لسمعة أسواق الكويت مكانة دولية مرموقة.
فهذه الظاهرة لا تقتصر على دولة دون أخرى، بل تشمل كل الدول التي تعاني من مثل هذه القضية، البعض يعتقد أن أمرها سطحي وغير مهم في ظل القضايا الدولية المتفاقمة، لكن من الجميل أن يكون لحكومة الكويت دور في تبني القضايا الدولية وإبرازها لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية من خلال تبني هذه القضية.
حقيقة إن جميع الأزمات السياسية قد أثرت كثيرا على القضايا المهمة.
