- الجدعي: التمييز بين حاملي «الجامعية» غير مبررالياقوت: القرار يفرق بين الناس بسبب السنّ
عبدالكريم أحمد
انتقد قانونيان قرار هيئة القوى العاملة الصادر بفرض رسم 500 دينار بالإضافة إلى تأمين صحي خاص على المقيمين البالغين 60 عاما ممن لا يحملون مؤهلا جامعيا دون غيرهم، مؤكد أن القرار يتضمن شبهة واضحة بعدم الدستورية فضلا عن مخالفته المعاهدات والمواثيق الدولية التي أبرمتها الدولة في مجال حقوق الإنسان.
بداية، تحدث أستاذ القانون العام بكلية الحقوق في جامعة الكويت د.فواز الجدعي حول القرار من الناحية الدستورية، مبينا أن القرار إن صح فإنه يتضمن شبهة دستورية واضحة لتضمنه تمييزا وتفريقا غير مبرر بين المقيمين ممن يحملون المؤهل الجامعي ومن لا يحملونه. وأوضح الجدعي أن هناك تماثلا في المراكز القانونية لدى المقيمين البالغين 60 عاما وفوق، وجاء هذا القرار ليفرق بين من يحمل المؤهل الجامعي وممن لا يحمله، بما يخالف المادة السابعة من الدستور والتي تنص على أن «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع»، والمادة التاسعة والعشرين والتي تنص على أن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين». وبين أن القرار تذرع بالتخفيف عن كاهل القطاع الصحي على اعتبار أن البالغين ستين عاما وفوق عادة ما يعانون الأمراض ويشكلون ضغطا على الخدمة الصحية، إلا أن القرار فرق بين من يحملون المؤهل الجامعي وممن لا يحملونه وكأن من يحمل المؤهل الجامعي محصن من المرض، في وقت أن القرار يتحدث عن منح الإقامة في البلاد وليس التوظيف أو الترقية حتى يؤخذ المؤهل الدراسي كمعيار.
بدوره، قال أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان د.خالد الياقوت إن القرار إن صح صدوره بهذه الكيفية فإنه يخالف صراحة المادة السابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تنص على أن «الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز»، مبينا أن الكويت انضمت لهذا الإعلان وصادقت عليه.وأضاف الياقوت أن القرار يخالف أيضا قوانين محلية، ومن يبحث سيجد أنه قرار معيب كونه فرق بين الناس بسبب السن، وهذه جريمة في الثقافة الغربية، إذ ان هناك حركات ومنظمات دولية تجرم التفرقة العنصرية بسبب السن وتدعو إلى تكريم كبار السن، ما يستلزم إعادة النظر فيه لاسيما أن عددا كبيرا ممن يخاطبهم ليست لديهم القدرة على دفع رسوم طائلة وأبناؤهم وأحفادهم موجودون هنا بل إن بعضهم لا يستطيع السفر إلى بلاده بسبب الأوضاع هناك.
وذكر أن فرض رسوم إضافية على هذه الفئة دون غيرها يعد قرارا ارتجاليا غير مدروس، مبينا أنه لا يمكن إصدار قرار كهذا بذريعة التخفيف على القطاع الصحي أو تقليل أعداد المقيمين، إذ إن هناك طرقا وأساليب أخرى أكثر فاعلية واحتراما للقانون يمكن من خلالها حل مشكلة الزيادة في عدد المقيمين الذين من بينهم عدد لا يستهان به من العمالة الهامشية والسائبة وهم أولى بتقليص العدد ممن أمضوا سنوات طويلة في البلاد وأفنوا أعمارهم في خدمتها.
