انخفضت إنتاجية سوق العمل الأميركية بشكل كبير خلال الربع الثالث من العام الحالي، حيث انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ 40 عامًا.
وعلى الرغم من أن هذه البيانات تبدو متشائمة وقاتمة، لكن هناك الكثير من الأسباب التي قد لا تكون مؤشراً سيئاً على التوقعات الاقتصادية للبلاد.
وكشف تقرير حديث عن 3 أسباب لهذا التدني في الإنتاج الأميركي. الأول يتمثل في تعثر الانتعاش خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر الماضيين. والثاني يتعلق بالمتحور دلتا وانتشاره بشكل كبير خلال الفترة الماضية. وأخيراً، فوضى وأزمات سلسلة التوريد التي لم يتم حلها بعد والتي أعاقت الإنتاج في مختلف القطاعات، وفق ما ذكرت شبكة "سي إن إن" في تقرير حديث.
وتساعد هذه العوامل معًا في تفسير الانخفاض الحاد في الإنتاجية والتي انخفضت بمعدل سنوي معدل موسمياً قدره 5% بين شهري يوليو وسبتمبر. وقال مكتب إحصاءات العمل الأميركي، إن هذا هو أكبر انخفاض منذ الربع الثاني من عام 1981 عندما كانت الولايات المتحدة في خضم ركود استمر 16 شهرًا. وخلال الربع الثالث من هذا العام، زاد الإنتاج بنسبة 1.7%، بينما قفزت ساعات العمل بنسبة 7%.
ترى كبيرة الاقتصاديين في "ويلز فارجو"، سارة هاوس، أن مجرد النظر إلى هذه الأرقام السيئة لا يخبرنا كثيرًا عن الاتجاه السائد في سوق العمل. وأضافت أن نقطة بيانات واحدة - مثل انخفاض الإنتاجية - نادراً ما ترسم صورة كاملة.
وخلال موسم الصيف الماضي، كان وقتًا غير عادياً في التعافي، حيث كان الوباء يتفاقم وأصبحت مشاكل سلسلة التوريد أزمة كاملة. وبدأ الاندفاع الاقتصادي في حزمة التحفيز يتلاشي بعد قرار البنك المركزي الأميركي بالاتجاه إلى وقف الخطط.
وأضافت: "كان لديك عدم تطابق في التوقيت فيما يتعلق بما كان يحدث بسبب المتحور دلتا، وكنا نخرج من ذروة إعادة الافتتاح وكل الدعم المالي الذي حصلنا عليه.. لذلك ليس من غير المعتاد أن نرى تباطؤًا في الإنتاجية بعد فترة من الزيادة الشديدة، كما رأينا خلال المراحل السابقة من التعافي".
وقال إن "الإنتاج لا يرتفع بالسرعة التي تصل فيها إلى الجزء الأكثر نضجًا من الانتعاش ومع تعافي المخاض بشكل أسرع". ومع عودة سوق العمل إلى طبيعته، على سبيل المثال، يرتفع عدد ساعات العمل أيضًا. وأوضحت أن "مشكلات سلسلة التوريد أعاقت الإنتاج بدرجة أكبر".
في الوقت نفسه، كانت الشركات تكافح أيضًا مع نقص العمال بسبب الوباء، مما يعني أنه يتعين عليهم الإنفاق بسخاء لجذب الموظفين. وقفزت تكاليف العمالة خلال الربع الثالث، حيث ارتفعت بمعدل سنوي قدره 8.3%، وهو رقم أكثر بكثير مما كانت عليه في الفصول السابقة.
لكن انخفاض الإنتاجية يعني أيضًا أنه أصبح من الصعب العثور على عمال، وتزايد تكلفة توظيفهم، دون تحميل التكاليف الإضافية للمستهلكين، الذين يدفعون بالفعل المزيد وسط ارتفاع تكاليف المواد الخام والشحن.
وقالت "هاوس": "نعتقد أن نمو الأجور سيظل مرتفعا لكننا نتوقع بعض الاعتدال في النصف الثاني من العام المقبل.. سيؤدي ذلك إلى تخفيف بعض الضغط عن الشركات".
