أعلنت أنقرة عن اتفاق بينها وبين الدول المجاورة لسورية على إعادة اللاجئين السوريين نحو بلادهم بشكل «طوعي»، موضحة أن الأزمة السياسية التي تضرب لبنان أجلت تنفيذ الاتفاق، لكن أنقرة مازالت مصرة على إنجازه.
قال ذلك وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أثناء كلمة له أمام برلمان بلاده، لافتا إلى ما سماه نجاح تركيا في«وضع قضية العودة الطوعية للسوريين على أجندة الرأي العام الدولي»، وقيامها بمناقشة الأمر مع مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي أثناء زيارته أنقرة.
وحسبما نقلت وسائل إعلام تركية مختلفة عن تشاووش أوغلو أن تركيا تستضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم، ولم يعد لديها الإمكانية لتحمل المزيد من المسؤولية في هذا الشأن، معلنا أن اتفاق بلاده بشأن العودة الطوعية للسوريين يشمل كلا من لبنان والأردن والعراق. وذكر الوزير التركي التذكير بأن ما يقرب من 470 ألف سوري عادوا إلى بلدهم، وسيعود المزيد منهم عندما تصبح الظروف مواتية لذلك.
في السياق، طالب وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ناصر الشريدة أمس المجتمع الدولي بتمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية والتي تقدر بنحو مليارين ونصف المليار دولار، مشيرا إلى التبعات التي يتحملها الأردن نتيجة الأزمة السورية، واستضافته لأكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري، والتي فاقمت من الأعباء على الموازنة العامة والمجتمعات المستضيفة والخدمات العامة.
وقال الشريدة ـ خلال لقائه عددا من سفراء وممثلي الدول المانحة ـ إن على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته تجاه الدول المستضيفة للاجئين السوريين وتحديدا الأردن، وذلك في ضوء التدني الملحوظ بحجم الدعم المقدم لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية من قبل الجهات المانحة خلال العامين الماضيين.
ودعا الوزير ـ حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية ـ إلى توفير التمويل الكافي لدعم خطة الاستجابة الأردنية للعام الحالي 2021، والتي تم إعدادها وتحديثها من خلال جهد تشاركي بين جميع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، ومنظمات الأمم المتحدة، والدول المانحة، والمنظمات غير الحكومية، التي تضمنت مكونا جديدا للخطة للتعامل مع جائحة كورونا، حيث تبلغ الاحتياجات المالية للخطة حوالي 2.4 مليار دولار، والتي تهدف إلى تلبية احتياجات اللاجئين والمجتمعات المستضيفة، وكذلك لتمكين الحكومة من الاستمرار بتقديم الخدمات الأساسية للاجئين السوريين.