قتل.. اعتداء بالضرب.. احتيال.. استهتار بالطرق.. والخافي ندعو الله ألا يكون أعظم.
هذه حصيلة شهر أكتوبر في بلد لا يتعدى تعداده أربعة ملايين ومائتي ألف نسمة ليجتمع قياديو وزارة الداخلية للوقوف على المستوى الأمني في البلد وهي خطوة شجاعة للأمانة توضح اعتراف الأجهزة الأمنية بقصورها، ولكن السؤال: هل مشكلة تلك الجرائم وغيرها مشكلة أمنية؟
إذا كانت أمنية فأهل الأمن أدرى بأسبابها وإن كان زيادة معدل الجريمة يرجع إلى انخفاض الوازع الديني فعلماء الدين أعلم بكيفية رفع الوازع ولكن إذا كان الخطر سببه تربويا فنرجع إلى الأسرة منبع المجتمع وأساسه ودورها في تنشئة أبنائها التنشئة الصالحة برعايتهم الرعايا المثلى والانشغال بغرس القيم والعادات المحمودة وتقليل مساحة استخدام الأجهزة والاعتماد على العمالة في تربية الأبناء.
أما المدرسة فهي لا تقل أهمية في زيادة معدل الجريمة بسبب هشاشة القوانين واللوائح التي تنظم العمل مع الطلبة المشاغبين مما يؤدي إلى تكبيل يد الإدارات المدرسية في علاج الانحرافات السلوكية لدى البعض وتقييم السلوك.
زيادة معدل الجريمة في الآونة الأخيرة يقع في المقام الأول على عاتق الدولة بسبب تعدد مصادر أساس المشكلة من أمن إلى وازع ديني مرورا بالإعلام ونهاية بالتربية والأسرة، لذلك وجب الالتفات بشكل جدي إلى إشراك جميع الأطراف المعنية المختصة.
*على الهامش: أنقذونا قبل أن تفقدونا.
[email protected]
