دعا بنك الكويت الوطني مساهميه إلى عقد جمعية عامة غير عادية يوم الخميس 25 الجاري، وذلك للموافقة على زيادة رأسمال البنك المصرح به إلى مليار دينار، وتعديل بعض مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي.
وقال البنك في بيان صحافي، ان الهدف من زيادة رأس المال المصرح به من 750 مليون دينار حاليا إلى مليار دينار في حالة موافقة الجمعية، يتمثل في استيعاب أي توزيع أسهم منحة محتمل قد تقرها الجمعية العمومية خلال السنوات المقبلة.
ويدعو الوطني الجمعية العمومية لإقرار الزيادة المقترحة من أجل الوصول لرأسمال مصرح به يسمح بتوزيع أسهم منحة محتملة قد تقرها الجمعية العمومية مستقبلا بينما لا يخطط البنك إلى زيادة رأس المال المصدر والمدفوع عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية في المدى القريب.
وقد دأبت الجمعية العامة لمساهمي بنك الكويت الوطني خلال السنوات الماضية على توزيع أسهم منحة بنسبة 5% (بالإضافة إلى التوزيعات النقدية) وفي حالة الاستمرار بالنهج نفسه في المستقبل سوف يتخطى رأس المال المصدر والمدفوع 750 مليون دينار الأمر الذي يحتاج إلى زيادة رأس المال المصرح به.
ولا يسمح الفارق بين رأس المال المصدر والمدفوع ورأس المال المصرح به في الوقت الحالي بإصدار أسهم منحة في المستقبل من المحتمل أن تقرها الجمعية العمومية بوتيرة التوزيعات السابقة نفسها.
وتحتفظ مجموعة بنك الكويت الوطني بمستويات رسملة مريحة حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 18.1% بنهاية سبتمبر 2021 متجاوزا الحد الأدنى للمستويات المطلوبة.
.. وفي تقريره: توقعات رفع الفائدة بالنصف الثاني من 2022.. تتزايد
قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إنه بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي بدأ يوم الأربعاء الماضي واستمر على مدى يومين، أعلن المسؤولون عن تقليص البرنامج الضخم لشراء السندات بقيمة 120 مليار دولار بداية من الشهر الجاري، ويتضمن القرار خفض برنامج التحفيز بمقدار 15 مليار دولار شهريا مع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وستبدأ عملية التناقص التدريجي في منتصف شهر نوفمبر الجاري، ومن المرجح أن تنتهي في يونيو 2022، إلا انه تجدر الإشارة إلى تغيير النبرة المتعلقة بالتضخم، حيث اعترف الاحتياطي الفيدرالي بأن ارتفاع الأسعار قد يستمر.
هذا وما يزال الاحتياطي الفيدرالي محتفظا بنبرته المتشددة والتي تختلف عن النبرة الخاصة ببنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي، وكلاهما تبنى نهجا تيسيريا في اجتماعاتهما الأخيرة.
وأدى تزايد الطلب الاستهلاكي بالتزامن مع اضطرابات سلسلة التوريد إلى ارتفاع الأسعار في العديد من القطاعات الأميركية لفترة أطول مما كان متوقعا من قبل محافظي البنوك المركزية. وفيما يتعلق بالتضخم، أصر باول على أن الاحتياطي الفيدرالي ما يزال يتوقع أن تكون ارتفاعات الأسعار الأخيرة «مؤقتة».
وأضاف أنه «كان من الصعب للغاية التنبؤ باستمرار قيود العرض أو آثارها على التضخم»، وبلغ معدل التضخم السنوي مؤخرا أعلى مستوياته المسجلة في 13 عاما بوصوله في سبتمبر إلى 5.4%، بينما انخفض في المقابل معدل البطالة إلى 4.8%. وفي سبتمبر، خفض الفيدرالي آفاق النمو الاقتصادي للولايات المتحدة هذا العام إلى 5.9% مقابل 7% وفقا لتوقعاته السابقة الصادرة في يونيو. ورفع السوق توقعاته باقتراب موعد رفع سعر الفائدة، خاصة بعد الإعلان الرسمي عن قرار الاحتياطي الفيدرالي تقليص سياسته التيسيرية، حيث ارتفعت احتمالات رفع أسعار الفائدة بداية من النصف الثاني من العام المقبل، وتحديدا في يونيو 2022 إلى 68% وإلى 93% في شهر يوليو.
كما قام السوق أيضا بتسعير رفع الفائدة مرة أخرى في ديسمبر 2022 بنسبة +100%، إلا انه على الرغم من ذلك، أثبت القرار الأخير الصادر عن بنك إنجلترا خطأ توقعات الأسواق وسنناقش ذلك بالتفصيل لاحقا في سياق هذا التقرير.
وبالنسبة لسوق العمل، أظهر تقرير الوظائف الذي تترقبه الأسواق زيادة قوية في معدلات التوظيف بفضل تزايد وظائف القطاع الخاص التي أضافت 604 آلاف وظيفة بينما أضافت الوظائف غير الزراعية 531 ألف وظيفة في أكتوبر. وتفوق كلا الرقمين على البيانات السابقة وتوقعات السوق وسط استعداد الولايات المتحدة لموسم العطلات قريبا. وانخفض معدل البطالة من 4.8% إلى 4.6%، بينما ظل معدل المشاركة في القوى العاملة ثابتا عند مستوى 61.6%.
واكتسب الدولار زخما قويا هذا الأسبوع بعد قيام بنك إنجلترا بخطوة غير متوقعة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير وحصل الدولار على المزيد من الدعم بفضل تقرير الوظائف القوي الذي صدر في وقت لاحق يوم الجمعة. وافتتح مؤشر الدولار تداولات الأسبوع عند مستوى 94.136 ووصل إلى أعلى مستوياته المسجلة في 3 أسابيع البالغة 94.544 بعد صدور تقرير الوظائف غير الزراعية.
وفي الولايات المتحدة، ذكر معهد إدارة التوريد يوم الاثنين أن قراءة مؤشره لنشاط قطاع المصانع الوطنية تراجعت إلى 60.8 الشهر الماضي مقابل 61.1 نقطة في سبتمبر. علما بأن القراءة فوق مستوى 50 تشير إلى نمو قطاع التصنيع، والذي يمثل 12% من الاقتصاد الأميركي. وكانت وتيرة نشاط التصنيع في الولايات المتحدة قد شهدت تباطؤا في أكتوبر، إذ انخفض مؤشر الطلبات الجديدة لأدنى مستوياته على مدار 16 شهرا وواصلت المصانع مواجهة تحديات تأخير تسلم المواد الخام.
أما على صعيد مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في الولايات المتحدة فقد بلغت قراءته 66.7 متجاوزا بذلك توقعات السوق التي أشارت إلى وصوله إلى 61.9 فقط. وواصل النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات النمو في أكتوبر للشهر السابع عشر على التوالي. كما سجل معدل نمو قياسي للمرة الرابعة في عام 2021.