- توضيح أنواع المزايدات «خدمات عامة» أو «مشاريع استثمارية كبرى»
- منح المبادرين نسبة 5% زيادة في سعر العطاءات عن السعر الأقل منه
علي إبراهيم
كشفت مصادر مطلعة لـ«الأنباء» أن عين وزارة المالية حاليا، تركز على تطوير «المزايدات» الحكومية، إذ إن هناك نقاشات مفتوحة ومقترحات يتم تداولها في هذا الشأن منذ فترة.
ولفتت المصادر إلى أن عملية تطوير تعميم المزايدات تضمنت العديد من المقترحات، تأتي على شموله المشاريع الكبرى بالرجوع إلى القوانين المحلية كالشراكة والمناقصات وغيرها، وكذلك القوانين الدولية المماثلة.
يأتي ذلك إلى جانب تضمين التعميم مواد خاصة بتنظيم البرامج والتطبيقات على أن تتضمن وجوب طرحها في مزايدة، وألا يسمح بإضافتها لأي عقد قائم وأن ملكيتها للدولة فور توقيع العقد، كما يجب على المتعهد الكشف عن أي إيرادات من داخل الكويت وخارجها والتي تحصل نتيجة عمل البرامج والتطبيق، وفي حال انهاء العقود السارية قبل إصدار التعميم يتم طرحها بمزايدة ولا يمكن تجديدها.
وأشارت المصادر إلى أن مزايدات استثمار جزر جسر جابر الأحمد قد حفز وزارة المالية لإجراء تغييرات في تعميم المزايدات، وكذلك التطور التكنولوجي الذي يدفع إلى إعادة صياغة التعميم.
وذكرت المصادر ان هناك اقتراح بإدراج مادة في التعميم توضح أنواع المزايدات بشكل عام على أن تكون مزايدة خدمات عامة أو مزايدة مشاريع استثمارية كبيرة.
وجاء ضمن المقترحات أيضا وضع ضوابط جديدة لمزايدات المشاريع الاستثمارية الكبرى والتي تتضمن أن يتم تعديل المدد في تعميم المزايدات الجديد وفقا للمشاريع الاستثمارية، وأن تكون مدة العقد أكثر من 10 سنوات على الأقل، إلى جانب إعداد دراسة فنية ومالية للمشروع أو دراسة جدوى للمشاريع الكبرى من قبل جهات متخصصة في الدولة أو وفقا لقرار وزاري أو تعميم لجدية المشروع.
وذكرت المصادر أن قائمة المقترحات جاءت فيها وجوب أن تكون هناك آلية واضحة لاحتساب الإيرادات المحققة للدولة وكذلك في حالة الزيادة في النسبة المحصلة، ناهيك عن إجراء تأهيل مسبق أو أثناء تنفيذ المشروع الاستثماري.
يأتي ذلك إلى جانب تدريب موظفي الجهة على عمليات التشغيل والإدارة للمشاريع الجديدة، ومراعاة نسبة مساهمة العمالة الوطنية في الإدارة والتشغيل، وعدم تضمين العقود أي شروط جزائية على الجهة إلا في حدود التنفيذ الفعلي في حال فسخ العقد أو تعذر التنفيذ لأمور خارجة عن الإرادة.
وجاء ضمن المقترحات وضع آلية لاستلام وتسليم المشروع مع تحديد المدد في بداية ونهاية العقد مع الالتزام بتحويل الأصول الخاصة بالتشغيل إلى الجهة في نهاية العقد وعدم التجديد إلا لفترة لا تتجاوز سنة.
وتطرقت النقاشات إلى أنه يجب على الجهة العامة أن تقوم بتحديد طرق الاشراف على المشروع عن طريق إحدى طرق الشراء، وأن تكون هناك سرية للمعلومات الفنية والاقتصادية والمالية الخاصة بالمزايدين المشاركين أو المبادرين مع حفظ حقوق الملكية الفكرية، كما أن للجهة الحق في تعديل شروط العقد وفق إطار الحقوق المتفق عليها دون الاخلال بحق المتعاقد وبعد موافقة لجنة الشراء إذا طرأت ظروف لذلك مع وضع الأسباب والمبررات على أن يسري هذا التعديل في حال صدوره بأثر مباشر كملحق للعقد، إلى جانب تهيئة البنية التحتية مع أخذ الموافقات اللازمة للمشروع قبل الطرح.
وتطرقت المقترحات إلى دور إدارة نظم الشراء حيث تتمثل في إعداد المشروع قبل الطرح، وإعداد نماذج موحدة للعقود تتضمن الشروط والأحكام الأساسية، وتشكيل فريق عمل داخل وزارة المالية لاعتماد المزايدة على أن يراعى عدم تداخل الاختصاصات بين عمل الإدارة وفقا لتعديل تعميم المزايدات وعمل الهيئة العامة للشركة مع ضرورة التنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع قبل تعديل التعميم وفقا للمطلوب. وجاء ضمن المقترحات أنه في حال امتدت المشاريع الكبرى إلى 50 سنة لا يجوز تمديدها أو تجديدها لمدة تتجاوز سنة كفترة انتقالية لمرة واحدة، ولا تزيد مدة التعاقد على إدارة هذه المشاريع في العقد الجديد على 10 سنوات، وأن تكون الأفضلية في الترسية للمستثمر الذي انتهى عقده اذا اشترك في المنافسة بنسبة 5% من العطاء الأفضل
وتضمنت مقترحات تطوير التعميم رعاية المشاريع الحكومية أن تشمل حظر الراعي من تحصيل أي إيرادات أو مواد عينية، وألا يستفيد الراعي سوى من الإعلانات للمشروع، وتنظيم المبادرة وتوضع لها الضوابط الواردة في قانون الشراكة وقانون التجارة والقوانين في المستوى الدولي، ويمنح المبادر 5% زيادة في سعر العطاءات عن السعر الأقل منه وتحسب هذه الزيادة من السعر التالي له إضافة لمشروع المبادرة والاستفادة من قانون الشراكة.
لجنة للشكاوى
جاء ضمن المقترحات أن تنشأ لجنة في وزارة المالية إدارة نظم الشراء تختص بتلقي الشكاوى من الجهات الحكومية في حال تعثر عقد أو فسخه لتطبيق العقوبة المالية له مثل المادة 85 في قانون المناقصات العامة وتنشر العقود بالكويت اليوم ويعتبر قرار اللجنة نهائيا.
