أحمد مغربي
علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة، ان جهات رقابية ولجانا تشريعية شددت على ضرورة تقنين مكافآت العاملين في القطاع النفطي، وأن يتم ربط الأداء السنوي لموظفي مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة والزميلة بمكافآت مالية مقرونة بالأداء المالي السنوي بدلا من الامتيازات الثابتة المكلفة ماليا، وأن تتم إعادة النظر في اللوائح والنظم الإدارية والمالية بالقطاع كلما اقتضى الأمر.
وذكرت المصادر أن «مؤسسة البترول» أفادت بأنها تواجه صعوبات في معالجة بند الرواتب والامتيازات للعاملين، إلا أن هناك تعليمات صدرت لمسؤولي المؤسسة بضرورة إعداد خطة مالية وإدارية ممنهجة ضمن برنامج زمني محدد لمعالجة الجزء الخاص بالامتيازات، دون المساس برواتب العاملين والموظفين الكويتيين وتقليص حجم الامتيازات الثابتة الممنوحة، وان يصاحب ذلك تقنين تكلفة جلب الخبرات النفطية، بحيث يتم وضع سياسة محكمة لضبط نفقات هذا البند التي تتسم بالكلفة العالية من خلال إبرام عقود استشارية أو الاستعانة بخبراء.