علي إبراهيم
علمت «الأنباء» عبر مصادرها المطلعة أن شركة النقل العام تتجه إلى اتخاذ العديد من الإجراءات في شأن تعديلات على نظامها الأساسي لتعظيم إيراداتها وتحسين خدماتها، حيث خاطبت الهيئة العامة للاستثمار في هذا الشأن والتي أكدت بدورها أن قطاع الاحتياطي العام يدعم أي تعديل أو إضافة على النظام الأساسي للشركة ما من شأنه أن يعظم إيراداتها أو يحسن من خدماتها، إلا أن بعض التعديلات تتطلب أخذ موافقات من الجهات المختصة بالدولة.
وأفادت المصادر بأن مجلس إدارة الشركة قرر في اجتماع له بإجراء تعديل وإضافة لـ 4 مواد بالنظام الأساسي للشركة وهي المواد أرقام (4، 12، 18، 21)، والتي يأتي بعضها تطبيقا لقانون الشركات (1/2016)، والبعض الآخر كتعديل يخضع لرأي قطاع الاحتياطي العام فنيا، حيث انه ليس هناك ما يمنع من تبني تلك التعديلات قانونيا.
وذكرت المصادر أن هناك 7 مقترحات رئيسية مطلوب تعديلها أو إضافتها وهي كالتالي:
1- رفع نسبة الاقتراض: إذ طلبت الشركة السماح لها بالاقتراض بما لا تتجاوز نسبته 75% من رأسمال الشركة بدلا من النسبة المحددة حاليا بـ (50% من رأسمال الشركة)، وهو ما لم يمانع به الفنيون في هيئة الاستثمار وذلك شريطة إدارة سيولة الشركة بكفاءة تامة لضمان مواجهة التزاماتها المستقبلية.
2- إطفاء الخسائر، إذ طلبت الشركة إطفاء خسائرها المتراكمة من خلال تخفيض رأس المال من 49 مليون دينار إلى 15 مليون دينار بالجمعية العمومية غير العادية المقبلة، وذلك بغرض أن تتمكن من الاقتراض بنسبة أكبر بهدف تحسين أوضاعها، خصوصا أن إجمالي قروض الشركة وفقا لبيانات 2020 المبدئية يبلغ 2.8 مليون دينار، وأن النقد والنقد المعادل انخفض من 5.64 ملايين دينار في 2019 إلى 1.38 مليون في 2020.
3- رئيس تنفيذي أو أكثر، إذ اقترحت الشركة إضافة بند أن يكون لها رئيس تنفيذي أو أكثر وهو الأمر الذي لم تبد عيها «الاستثمار» أي ملاحظات، إلا أنه نوه بأن الرئيس التنفيذي الحالي عضو في مجلس الإدارة وأن ذلك بصفة استثنائية ومؤقتة لحين اختيار الرئيس التنفيذي.
4- الدعاية والإعلان، حيث طلبت الشركة إضافة نشاط الدعاية والإعلان وهو ما لم يمانع به قطاع الاحتياطي العام وجعله رهنا بأخذ الموافقات من الجهات الحكومية المختصة مثل وزارة الإعلام وبلدية الكويت.
5- السكراب، إذ طلبت النقل العام إضافة نشاط ترخيص مزاولة عمل تكهين المركبات (سكراب)، وهو الأمر الذي لم تبد عليه هيئة الاستثمار أي ملاحظات.
6- الفحص الفني للمركبات، حيث طلبت الشركة إضافة نشاط إجراء عمليات الفحص الفني للمركبات والآليات، وهو ما لم تمانع به هيئة الاستثمار ورهنت الأمر بأخذ موافقات الجهات المختصة مثل وزارة الداخلية.
7- نشاط الزينة، حيث طالبت الشركة بإضافة نشاط تركيب جميع التجهيزات الخاصة بالعدد والمعدات وأدوات الزينة والملصقات على المركبات.
