في سياق تناوله بعض تفاصيل إستراتيجية الهيئة للتحول الرقمي، أشار الملحم إلى أن «تبني تقنيات التحول الرقمي لتحقيق تفوق تشغيلي داخلي داعم لنظم رقابية وإشرافية مرنة وذكية تقدم خدمات متكاملة ترتقي ببيئة الأعمال وترفع من كفاءة العمل الرقابي» تمثل رؤية الهيئة الخاصة بإستراتيجيتها للتحول الرقمي.
أما بالنسبة لأبرز مدخلات إعداد إستراتيجية التحول الرقمي، فتتمثل في رؤية الهيئة ورسالتها، إضافة إلى إستراتيجيتها الحالية، أما الاسترشاد بالمؤشرات العالمية للتحول الرقمي ذات الصلة بأعمال الهيئة فقد كانت مدخلا آخر لتلك الإستراتيجية.
وقد أشار الملحم إلى بعض مراحل إعداد إستراتيجية التحول الرقمي، كإعداد دراسة تفصيلية لمتطلبات التحول، وتقييم وضع الهيئة على صعيد الجاهزية الرقمية، وإجراء مقارنات معيارية مع عديد المؤسسات المالية المماثلة، كل ذلك أفضى إلى تحديد أولويات الإستراتيجية المتمثلة في بناء وتنمية الخبرات الرقمية، والتوصل إلى رقمنة تكاملية للعمليات والخدمات وبيئة تقنية مرنة ومتكاملة ومهيئة لمواكبة التغيرات، إضافة للاستخدام الفاعل للبيانات.
أما بالنسبة للتقنيات الرقمية التي يعتمدها برنامج التحول الرقمي، فتتمثل في تقنيات: الميكنة، والذكاء الاصطناعي، وإدارة البيانات الكبيرة، إضافة إلى الحوسبة السحابية.
أما الإطار الزمني لبرنامج التحول الرقمي والذي يستكمل معه انتقال نموذج عمل الهيئة إلى الصيغة الرقمية بصورة كاملة، فيمتد كما يقول الملحم إلى عام 2025، وهي الفترة التي يستلزمها إنجاز مبادرات البرنامج وتراتبيتها الزمنية، لتنتهي بذلك مراحل التحول الـ 3: بدءا بمرحلة «التوجيه» التي تتضمن المبادرات القائمة قبل إطلاق الإستراتيجية وتلك المتعلقة بتهيئة الموارد والبنية التقنية تمهيدا لإطلاق مبادرات جديدة، مرورا بمرحلة «التحول» والتي تتضمن إطلاق المبادرات الخاصة باستخدام التقنيات المستحدثة كالتصديق الرقمي، والربط مع منظومة العمل الخارجية، وإدارة البيانات الرئيسية، والذكاء الاصطناعي، وغيرها، وانتهاء بمرحلة «الابتكار» التي من المنتظر أن تولي الأهمية لنقل مستوى النضج الرقمي للهيئة للمستوى الريادي، وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة، وخلق قنوات إيراد جديدة للهيئة.
