أنعم الله عز وجل على دولتنا الحبيبة بعلاقة راسخة بين أسرة الحكم والشعب الذي لا يرتضي بديلا عنها لأن ذلك هو عماد استقرار المجتمع الكويتي على مر العقود الطويلة، وتوج ذلك بوضع الدستور الكويتي الذي ينظم العلاقة بين السلطات كافة وإشراك الشعب في تنظيم شؤنه بالتعاون مع السلطة التنفيذية.
ولا شك أن ممارسة الديموقراطية تتطلب القبول بمخرجات صناديق الانتخاب من كلتا السلطتين التنفيذية والتشريعية والعمل معا وفق ما رسمه الدستور والقوانين واللوائح للعمل من أجل الوطن.
ومن خلال بعض الممارسات للأسف في المجلس الحالي تم التجاوز على العديد من الثوابت حتى تم تعطيل جلسات عديدة للمجلس من دون أي تعاون، مما أدى إلى تعطل الكثير من مشاريع القوانين، الأمر الذي أدى إلى الدعوة الكريمة من لدن صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد لحوار وطني بين السلطة التنفيذية والأغلبية البرلمانية لتعزيز المكاشفة الصريحة ووضع نقاط الخلاف للنقاش وتجاوزها للعمل للمرحلة القادمة من أجل التعاون والإنتاج لمصلحة هذا الوطن وحلحلة العديد من أوجه الخلاف، والتي توجت بالعفو السامي عن العديد من أبناء الكويت، وهذا إن دل فإنما يدل على حرص القيادة السياسية العليا على التسامي، وأن العفو صفة راسخة لدى أسرة الحكم وقربها من الشعب.
وفي هذا السياق ونظرا لتقديم الحكومة استقالتها لترتيب أوراقها بناء على ما رشح من الحوار الوطني فإن ذلك دليل على أن المرحلة القادمة بإذن الله تعالى ستكون مرحلة تعاون وبناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لما فيه خير المجتمع الكويتي، ونأمل من السلطتين الالتزام بمواد الدستور والقوانين واللوائح، وعلى أعضاء مجلس الأمة العمل الجاد مع الوزراء واتباع كل الطرق والوسائل لمد يد التعاون البناء معهم بعيدا عن الشخصانية، وهذا ما نأمله بإذن الله تعالى، ونأمل أن نرى ممارسة ديموقراطية تقوم على أسس قوية هدفها الارتقاء بالعمل البرلماني في دولتنا الحبيبة وتجاوز نقاط الخلاف التي تجاوزها الحوار الوطني.
[email protected]
