قالت وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين، في تقرير حديث لها، إن النظرة المستقبلية للجدارة الائتمانية السيادية لدول الخليج مستقرة على مـدى الأشهـر الـ 12 إلى الـ 18 المقبلة بسبب ارتفاع أسعار ومستويات إنتاج النفط. وأضافت أن متوسط مساهمة الإيرادات الهيدروكربونية في إجمالي الإيرادات السيادية لدول الخليج نحو 70%، مما يؤكد تأثير ارتفاع أسعار النفط على الماليات العامة لحكومات المنطقة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن التوترات الجيوسياسية لاتزال تشكل الخطر الرئيسي في المنطقة، على الرغم من بعض الاستقرار الأخير.
وبناء على الافتراضات الأساسية لوكالة «موديز»، ستعود قطر والإمارات (على أساس مجمع) إلى الفوائض المالية، وستعاني عمان والسعودية من عجز صغير يقل عن 1% من الناتج المحلي الإجمالي أو أقل، في حين سيتقلص العجز في البحرين والكويت بشكل متواضع، ولكنه يظل واسعا.
فيما يتعلق بتزايد عبء الديون في الكويت، ترى الوكالة أن الحكومة ستحصل في النهاية على موافقة مجلس الأمة لسن قانون ديون جديد وإصدار ديون جديدة، على الرغم من أن توقيت هذه الموافقة غير مؤكد وستواصل الحكومة السحب من صندوق الاحتياطي العام في هذه الأثناء.
وأضافت أن المصدات المالية لاتزال ضخمة ومصدرا للدعم الائتماني للعديد من الحكومات السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي. وبحسب تقديراتها، فإن المصدات المالية في المنطقة ـ والتي تعرفها على أنها الجزء السائل المقوم بالعملة الأجنبية من أصول صناديق الثروة السيادية ـ تظل كبيرة ولاسيما في الكويت والإمارات وقطر، وهي كافية لتغطية جميع ديون هذه الحكومات.
تجدر الإشارة إلى أن الكويت تملك أعلى نسبة أصول سائلة بالعملات الأجنبية من الناتج المحلي الإجمالي بين دول الخليج، وأقل نسبة ديون حكومية من الناتج المحلي الإجمالي خليجيا.
وحول الإصلاحات المالية في دول التعاون، قالت الوكالة إنها لاتزال تمثل أولوية، على الرغم من أن التقدم كان متفاوتا بين الدول. وفيما يتعلق بالإيرادات، كررت العديد من حكومات دول مجلس التعاون الخليجي التزامها بتنويع قاعدة إيراداتها على الرغم من ارتفاع أسعار النفط. على سبيل المثال، أعلنت البحرين عن خطط لمضاعفة ضريبة القيمة المضافة إلى 10% اعتبارا من 1 يناير 2022، وتدرس عمان إمكانية فرض ضريبة دخل شخصية على ذوي الدخل المرتفع. ومع ذلك، فإن الرغبة في توسيع نطاق الضرائب لتشمل ضرائب الدخل الشخصي محدودة للغاية في جميع أنحاء المنطقة. علاوة على ذلك، تتخلف الكويت على وجه الخصوص عن الركب، حتى مع تطبيق مصادر جديدة لإيرادات الضرائب غير المباشرة في معظم أنحاء المنطقة منذ عام 2018.
