تناول تقرير شركة وفرة للاستثمار الدولي الشهري عن أكتوبر توصيات بعثة صندوق النقد الدولي عقب انتهاء زيارته الدورية للبلاد بتاريخ 10 أكتوبر التي تمت بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي، حيث جاءت توصيات بعثة صندوق النقد الدولي في 5 محاور رئيسية هي: التطورات الأخيرة والتوقعات والمخاطر في الكويت، السياسات قصيرة الأجل لدعم التعافي الاقتصادي، السياسة المالية لتعزيز الاستدامة المالية، تعزيز النمو في القطاعات غير النفطية والتوظيف وأخيرا السياسات النقدية والمالية لحماية الاستقرار المالي.
وقد أشاد بيان البعثة بسياسة «المركزي» النقدية والمالية التي ساعدت في متانة الجهاز المصرفي بالكويت وتمتعه بأعلى المعدلات الائتمانية العالمية، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال لدى البنوك نحو 18.7%، وهو ما يفوق بشكل كبير الحد الأدنى المطلوب. فضلا عن تعزيز «المركزي» تقنياته الخاصة باختبارات الضغط مؤخرا والتي أظهرت أن النظام المصرفي الكويتي لايزال قويا في مواجهة الصدمات الصعبة.
وأوضح خبراء الصندوق أن سياسة ربط سعر صرف الدينار بسلة من العملات لاتزال دعامة ملائمة للسياسة، كما اشادت البعثة بإنشاء هيئة شرعية مركزية في أواخر العام 2020، وهي خطوة مرحب بها ومهمة لضمان التفسير المتوافق مع أحكام الشريعة في البنوك الإسلامية، فضلا عن الاشادة بنجاح الحكومة في التعامل مع جائحة كورونا بتطعيم اكثر من 70% من سكان الكويت.
وقد عرج التقرير الى ضرورة الاهتمام بمصادر دخل مستدامة وأيضا خطورة الاعتماد على النفط والحد من الهدر بالمصروفات (الرواتب - الدعم - البدلات.... وغيرها)، في حين ركز التقرير على ان الخلاف بين السلطتين أعاق انجاز الكثير من مشروعات القوانين الهامة منها قانون الدين العام.
وختم التقرير انه وفي ظل عدم وجود احكام تشريعية للاستفادة من صندوق احتياطي الأجيال القادمة (بالغ الضخامة) ما دفع الحكومة لان يكون تمويل المالية العامة معتمدا على السحب من الأصول السائلة لصندوق الاحتياطي العام وهي خطوة بالغة الخطورة.
وانتقل التقرير الى الوضع الاقتصادي المحلي، مبينا انه ومن المتعارف عليه ان الركود عكس التضخم حيث ان الركود الاقتصادي يعني انخفاض تباطؤ الحركة الاقتصادية يصحبها انخفاض الأسعار وانخفاض فرص العمل وغيرها، في حين يعني التضخم ارتفاع النشاط الاقتصادي وارتفاع فرص العمل ومن ثم ارتفاع معدلات الأسعار.
وأضاف: «برز في الآونة الأخيرة مصطلح جديد يسمى (الركود التضخمي) Stagflation أي ان هناك نموا اقتصاديا ضعيفا يرافقه تضخم، وتحدث هذه الحالة عندما لا يكون هناك نمو اقتصادي ولكن يكون هناك ارتفاع في الأسعار» وعليه نعتقد ان البعض في الكويت بدأ يشعر بهذه الظاهرة في الآونة الأخيرة وهي في الحقيقة من أصعب المراحل التي يمر بها أي اقتصاد بالعالم. الا ان الكويت تمتلك المقومات الكفيلة بخروجها من هذه الحالة بشرط اتخاذ قرارات عاجله لتحفيز النمو وتنويع الإيرادات وتخفيض المصروفات والاهم هو تطبيق تلك القرارات على ارض الواقع وتوسيع الشراكة بين القطاع العام والخاص وزيادة الانفاق الرأسمالي والتركيز على تهيئة البنية التحتية لأحداث طفرة في كافة المجالات.
وتناول تقرير «وفرة» أداء بورصة الكويت في أكتوبر، موضحا انه وكما توقعنا بتقرير الشهر الماضي فقد لعبت نتائج بعض الشركات المدرجة لاسيما البنوك منها دورا مهما في استمرار النشاط بالسوق الكويتي نتيجة تخفيض معظم البنوك من نسبة المخصصات، حيث ارتفعت كافة مؤشرات السوق بالإضافة الى ارتفاع معدل السيولة اليومية وواصلت القيمة السوقية ارتفاعها حيث بلغت 42 مليار دينار تقريبا مرتفعة بأكثر من 29% منذ بداية العام، ومن المتوقع ان يستمر هذا النشاط مع توالي اعلان الشركات عن أرباحها الربع سنوية مع عدم استبعاد ان يتخلل هذا النشاط عمليات جني أرباح في ظل الارتفاعات المتتالية التي حققتها كافة المؤشرات منذ بداية العام.
وعن ابرز الاحداث العالمية، أشار تقرير «وفرة» الى ان أسهم شركة Merck العضو في داو قفزت بما يقارب 8.4% بعد أن افادت شركة تصنيع الأدوية وBiotherapeutics Ridgeback بأن العلاج الفموي المضاد لفيروس لـ Covid-19 قلل من خطر دخول المستشفى أو الوفاة بنسبة 50% للمرضى الذين يعانون من حالات خفيفة أو متوسطة. وتخطط الشركات للحصول على إذن طارئ للعلاج. كما يعتبر تباطؤ النمو، والسياسة النقدية الأقل تكيفا، وتلاشي الحوافز المالية، واختناقات سلسلة التوريد المزعجة، كلها عوامل تضافرت للتأثير على معنويات المستثمرين مع اقترابنا من الخريف والربع الرابع من العام 21.
