الكويت في وقتنا الحالي ليست هي الكويت قبل 20 سنة، حيث كانت المشاكل الأسرية والعنف الأسري آنذاك قليلة نسبيا مقارنة بوقتنا الحالي، حيث ازدادت حالات العنف الأسري وقهر الطفولة واستجابة لهذه التطورات والظروف ومع ازدياد معدل الجريمة التي يذهب ضحيتها طفل أو فرد من أفراد الأسرة سارع المشرع الكويتي إلى تشريع قانون حماية الطفل وإنشاء مراكز إيواء للأطفال المعرضين للخطر في القانون رقم 21 لسنة 2015، وأيضا لحماية أفراد الأسرة وصون الحريات شرع قانون يحمي الأفراد الذين يقعون ضحية العنف الأسري بالقانون رقم 16 لسنة 2020 حيث أنشئت لهم مراكز إيواء، وعرفت المادة الأولى العنف الأسري بأنه «كل شكل من أشكال المعاملة الجسدية أو النفسية أو الحسية والتي ترتكب من أحد أفراد الأسرة ضد فرد أو أكثر منها».
وإيمانا من المشرع بضرورة حماية أفراد الأسرة، ألقى على عاتق كل من شهد واقعة عنف أسري في المادة 10 أن يبلغ الجهات المختصة (النيابة العامة أو مخفر الشرطة)، وعاقب كل من يتخلف عن تقديم الشكوى بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 143 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، ولم يكتف بتلك الحماية بل عاقب كل من يحاول إكراه المعتدى عليه في جريمة من جرائم العنف الأسري بهدف إجباره على التنازل عن شكواه بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على 6 أشهر، وذلك المادة 13، وألقى على عاتق الجهات المختصة ورجال الشرطة إبلاغ المعتدى عليه بالإجراءات القانونية المتاحة له وبإمكانية حصوله على أمر حماية، وذلك في المادة 16 من قانون العنف الأسري.
كل هذا القوانين شرعت من أجل حماية الأسرة والأبناء من الوقوع ضحايا لجرائم العنف الأسري التي قد تحدث للأطفال أو لأحد أفراد الأسرة البالغين.
