وقع سمو الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم، رحمه الله تعالى، وثيقة الدستور الكويتي التي رفعها رئيس المجلس التأسيسي عبداللطيف ثنيان الغانم وأعضاء المجلس التأسيسي، رحم الله من مات منهم وأطال الله في عمر الأحياء، في الحادي عشر من نوفمبر 1961 بعد أن تمت مناقشة مواده الـ 183 التي راعت الانتماء العربي في المادة الأولى: «الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة، ولا يجوز النزول عن سيادتها أو التخلي عن أي جزء من أراضيها».
وإسلامية الهوية: «دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع»، وراعى الدستور حقوق المواطن الكويتي: «تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين»، وراعى الدستور المحافظة على أموال وأرواح المواطنين، وكذلك راعى الدستور حقوق الدولة والدفاع عنها، ويعتبر الدستور الحالي الرابع بعد دساتير 1921 و1938 و1961. والدستور الحالي هو الأشمل الذي توافق عليه المجتمع الكويتي والأسرة الحاكمة، ولتطبيق نصوص الدستور والالتزام بها الفضل بعد الله في وحدة وتماسك المجتمع الكويتي، والمرجعية الأولى للتوافق بين جميع الأطياف. إن ما شهدناه خلال الأيام السابقة من رغبة أميرية سامية في عقد حوار وطني وحل المشكلات العالقة والعفو عن بعض المواطنين في عدد من القضايا يأتي وفق الدستور والتزام السلطة بنصوصه وتطبيقه، لقد تبين بعد الحوار الوطني أن حل كل المشاكل العالقة في المجتمع الكويتي من أزمة إسكان وأزمة توظيف وتعليم وصحة وحل أزمة التركيبة السكانية وأزمة غير محددي الجنسية لهو حل سهل جدا إذا توافرت النوايا الصادقة للحل، لذلك أقول: إن العمل وفق الدستور والالتزام به ووجود نية صادقة هو الطريق الوحيد لحل مشاكل البلد ولتقدم البلد وتضامن المجتمع الكويتي.
[email protected]
