بيروت - منصور شعبان
درجت عادة بيع الشهادات الجامعية المزورة في لبنان، منذ أيام الحرب الأهلية، حيث انتشرت الجامعات الخاصة وأصبحت تجارة رائجة. وحاليا هناك 28 جامعة خاصة مرخصة من وزارة التربية والتعليم العالي.
ظاهرة بيع الشهادات تطفو على السطح، بين الفينة والأخرى، ومن ثم يتم وضع الملف على الرف ليعود إلى التداول لاحقا، إذ يجري الحديث الآن عن 27 ألف شهادة جامعية نالها عراقيون من لبنان، وأثير الأمر في بغداد، ولدى محاولة «الأنباء» التحقق من الأمر تحفظ المعنيون في الحديث عنه.
وبحسب موقع «المدن» الذي سلط الضوء على قضية بيع الشهادات الجامعية العليا للطلاب العراقيين، والتي باتت في السنتين الأخيرتين تجارة رائجة، فإنه تم تحديد أحد المتورطين في هذا الملف الذي يظهر أن هناك شبكة لبنانية - عراقية تعمل على تحصيل الشهادات لبيعها لطلاب عراقيين من بينهم أبناء نافذون ومسؤولون ونواب.
وفي التفاصيل، تبين أن الشخص المتورط في لبنان أستاذ متعاقد في إحدى الجامعات اللبنانية، لكنه يعمل على حسابه الخاص من خلال تأسيس «أكاديمية» في لبنان، كان الهدف منها عقد مؤتمرات بالتعاون بين جامعات لبنانية وعراقية وإجراء تدريبات وحوارات، وأنشطة ثقافية، وتحولت لاحقا إلى مكتب سمسرة وتسهيل خدمات للطلاب العراقيين للحصول على الشهادات الجامعية. ووظف هذا الشخص شخصين لتسهيل أمور الطلاب في وزارة التربية، لإجراء المعاملات نيابة عن الطلاب العراقيين، الراغبين في الفرار من الجامعات العراقية التي تلزم الطلاب بنسبة حضور بنحو 30%.
إضافة إلى ذلك أقدم هذا الشخص على افتتاح مكتب في منطقة الكرادة في بغداد، يديره (م.ه)، وهو مستشار إعلامي في مجلس الوزراء العراقي، بالتعاون مع (ر.ت)، التي تشغل منصبا في لجنة المترجمين في مجلس الوزراء العراقي. وهي صلة الوصل بين نواب ووزراء ومسؤولين عراقيين، بالشخص اللبناني. حتى إن الأخير توسط للسيدة العراقية كي يقبل طلبها في لجنة الدكتوراه في إحدى الجامعات اللبنانية.
وأفيد بأن العمولة التي يتقاسمها الشخص اللبناني مع مسؤولين عراقيين في بيروت تصل إلى نحو 5 آلاف دولار عن كل طالب ماجستير، و10 آلاف دولار عن كل طالب دكتوراه. فقد استفاد هذا الشخص اللبناني من قربه من أحد الأحزاب اللبنانية لشبك علاقات مع مسؤولين في السفارة في لبنان، ومع مسؤولين عراقيين في العراق. وتوسط أحد المسؤولين له في شبك علاقة مع السفارة العراقية بغية تنمية الأنشطة الثقافية بين لبنان والعراق. لكن الأمر تحول إلى شبكة لبيع الشهادات، من دون علم هذا المسؤول اللبناني أو حتى الحزب الذي ينتمي إليه.
ووفق المصادر، يوجد 3 جامعات متورطة في لبنان بشكل أساسي بهذا الملف، الذي بات يشكل فضيحة كبيرة للبنان والعراق.
وتبين كذلك أن أحد العراقيين كان يقوم بتخليص معاملات الطلاب في وزارة التربية في بيروت. وعندما صدر قرار عن الوزارة توجب على الطالب العراقي الحضور شخصيا إلى لجان معادلة الشهادات في لبنان، وذلك بعدما ارتفع عدد الطلاب بشكل مهول، حاول هذا العراقي التوسط لدى مسؤولين في وزارة التربية لتسهيل المعاملات، وقدم إغراءات مالية، جوبهت كلها بالرفض.
وأمام هذا الواقع أصدرت لجان المعادلات في الوزارة توصية لتشكيل لجنة في مجلس التعليم العالي للتحقيق مع الجامعات المتورطة. لكن المجلس كان معطلا طوال الوقت!
كذلك شكلت الحكومة العراقية لجنة تحقيق. وأرسلت السفارة العراقية في بيروت كتابا إلى وزارة التربية تطلب فيها التحقيق مع موظفين يسيئون للعراق ولبنان، لأنهم يتعاطون بعنصرية مع ملف الطلاب.
