الأنظمة السياسية العريقة على مر التاريخ قد تمر بأزمات وظروف تضطر إلى تغيير الخطاب السياسي أو التوجهات العامة للدولة وفق معطيات محلية وإقليمية ودولية، لتشرع القوانين التي تتناسب مع المرحلة التي تمر بها البلاد، ونحن في الكويت مرت علينا أزمات ومشكلات سواء سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، ولكن تمر بسلام ويرجع ذلك إلى حنكة القيادة السياسية والنظام الدستوري القائم منذ تأسيس الدولة الحديثة من خلال وثيقة الدستور بين الحاكم والمحكوم التي نظمت الحياة العامة في الدولة، وأخيرا وثيقة الإصلاح الوطني التي تبنى التصور لها كوكبة من السياسيين، في مقدمتهم د.عبيد الوسمي الذي كان ينادي بالإصلاح وآلية عمل حقيقي واقعي بعيدا عن التكسب الانتخابي والمصالح الذاتية الضيقة.
وقد جاءت هذه الوثيقة بعد مبادرة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد لتشمل رعايته السامية لمعالجة ملف سياسي أرهق الدولة والنظام أزمة تلو أزمة، لتحل من خلال تقديم العفو الخاص وفق أطر دستورية وقانونية.
الأمور تقاس بالنتائج، وقد تحققت هذه النتائج بإصدار العفو الخاص، وحل القضية السياسية وعودة المهجرين، إذن لماذا الهجوم والتخوين من البعض وإصدار الأحكام على شخصية وطنية، حافظت على مبادئ وقيم راسخة ولم يقدم تنازلات، كما يشاع في شبكات التواصل الاجتماعي، وللتوضيح أكثر أطرح هنا تساؤلات:
هل التشريع لأي قانون لا يمر إلا من خلال قنوات دستورية وهي المؤسسة التشريعية؟
هل قانون الضرائب والدين العام لا يقر إلا من خلال تشريع قانون وتصويت عليه داخل قبة البرلمان؟
هل الشعب واع ومدرك أن أي تشريع أو قانون لا بد من موافقة نواب الأمة؟ إذن لماذا استخدام المنصات الإعلامية والتواصل الاجتماعي لبث الإشاعات واللعب على القضايا الشعبوية؟
هل مجموعة صغيرة تستطيع فرض وجهة نظرها في قانون الضرائب والدين إلا بموافقة نواب الأمة مجتمعين؟ ومن يملك التأثير على النواب مجتمعين؟
لنحكم عقولنا ونكون على درجة من الوعي السياسي والقانوني.
