وجه النائب بدر الحميدي سؤالا الى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس جاء كالتالي:
صدر القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة مقترنا بإجراءات وآلية تطبيقه بالمرسوم رقم (30) لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، مستهدفا كلا منها تحقيق المبدأ الدستوري كما ورد بالمادة (17) منه وهو حرمة المال العام ووجوب حفظه وصيانته من كل مواطن وكل سلطة في ممارسة مهام نشاطها.
وبالنظر إلى أن الاختصاص المسند إلى وزارة الأشغال العامة في مرسوم إنشائها بتاريخ 7/1/1979 والمتمثل بتحقيق الخطة الإنشائية بالبلاد وتنفيذ المشاريع العامة، ومكونات المرافق العامة وخدماتها.
ولما كان تحقيق تلك الأهداف حماية للصالح العام ومحافظة عليه، فيجب أن يكون التنفيذ وفق الأسس والقواعد التعاقدية مع التزام الأطراف بها وتحمل المقصر في الإنجاز الآثار التعاقدية لهذا الضرر.
وبالنظر إلى ما تناولته تقارير الحسابات الختامية للوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والتقارير السنوية لديوان المحاسبة التي أوردت العديد من المخالفات التي لم تعالجها الوزارة، وردت كمخالفة لأحكام القوانين أو ملاحظة إجرائية يجب تداركها، خصوصا أن الوزارة أشارت إلى وجود عقود صيانة وتنفيذ عدة متأخرة بسبب روتينية الإجراءات أو ضعف المقاولين أو عدم كفاءة الاستشاريين خاصة في (مشاريع الطرق - مجاري مياه الأمطار - المرافق العامة) ونجم عن هذه المخالفات تأخير تنفيذ الخطة السنوية للإنجاز وتراكم الجزاءات العقدية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي، مشفوعا بالمستندات:
1- ما المشاريع التي طرحت وتعاقد عليها سواء من خلال الترسية بنظام المناقصات العامة أو المحددة أو بالممارسة أو الأمر المباشر وثبت تأخير تنفيذها عن المواعيد المقررة في عقودها منذ 2009 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ مع بيان أسباب التأخير ومدته في كل عقد، والمسؤول عنه والإجراءات والجزاءات التي اتخذتها وزارة الأشغال العامة حيال المتعاقدين معها في هذه العقود أيا ما كان أطرافها أو السبب فيها سواء كان (المقاول أو الجهاز الاستشاري أو سوء الإدارة والمتابعة أو العقبات الفنية في العقود)؟
2- كم تبلغ قيمة غرامات التأخير التي وقعت على المتعاقدين وفقا لطبيعة العقد ومدة تنفيذه؟
3- هل اتخذت الوزارة إجراءات بشأن مساءلة جهاز الإشراف والمتابعة لهذه العقود والوقوف على مدى مسؤولياته عن أسباب التأخير؟
4- بيان إحصائي عن ماهية الأوامر التغييرية التي صدرت على عقود الوزارة كل حسب طبيعتها (مناقصات عامة - محدودة - ممارسة - أوامر مباشرة) منذ عام 2009 حتى تاريخ ورود هذا السؤال ونسبة الأوامر التغييرية في كل عقد بالنسبة لكامل القيمة التي أرسي بها، وإجراءات الوزارة في معالجة أسبابها في تعاقداتها.
5- هل حصلت الوزارة جميع غرامات التأخير التي تقررت على أي من المتعاقدين معها؟ إذا كانت الإجابة النفي، يرجى تزويدي ببيان تفصيلي عنها والأسباب التي أدت إلى التراخي في تحصيلها منذ عام 2009 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
6- كم عدد العقود التي أبرمتها الوزارة بطريق الأمر المباشر ونوعها وقيمة كل منها؟ مع بيان مدى إتمام إنجازها من دون تأخير أو سبب التأخير وقيمة غرامة التأخير في كل حالة.
