لا شك أن العفو السامي لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد عن بعض المواطنين المحكومين يعد تجسيدا لروح الوحدة الوطنية وصفحة جديدة وبادرة ليست بغريبة على سموه في جمع شمل أبنائه، لتعود الكويت درة الخليج العربي في ظل قيادة سموه الحكيمة وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد.
الأشهر الماضية يمكن ان نطلق عليها مرحلة تنقيح الأخطاء والابتعاد عن مواجهة أو معالجة القضايا المهمة التي تهم الوطن والمواطن. ورغم المشاكل الكبيرة والتداعيات التي تسببت فيها جائحة كورونا على العالم وعلينا دخلنا في دوامه من المشاحنات لدرجة أن جلسات مجلس الأمة أضحت محل اهتمام خاص ليس لكونها ستتطرق إلى مواضيع تهم المواطن بل لمتابعة ما يدور فيها من أحداث ومن يجلس في الصفوف الأمامية.. إلخ، ولمن سيكون الاستجواب المقبل مع التأكيد على أن دستورية وأهمية أداة الاستجواب في مواجهة أخطاء أو تجاوزات ترقى إلى المساءلة السياسية.
ويفترض ان العفو مقدمة لحقبة جديدة بين السلطتين تعلو فيها مصلحة الكويت ،ومرحلة تعاون مشترك، لإصدار تشريعات ومشاريع تعود بالنفع على وطننا، وأن نضع الأولويات التي يتطلع إليها المجتمع والمواطن الكويتي في صدارة الاهتمام.
الحكومة تقدمت باستقالتها وسيكلف رئيس جديد، ويجب أن نمكن الحكومة من أداء مهام عملها لتشهد بلادنا قفزات في التنمية.
أي حكومة جديدة يجب ان نمنحها الفرصة ونمهلها حتى تقدم ما لديها، لذا يجب أن يكون شعار المرحلة هو التعاون وإعلاء نهج الحوار على الجدال والتفاهم على الخلاف. وبحكم متابعتي لوزارة الداخلية عن قرب، أجزم بوجود إنجازات كثيرة قد تحققت ومشاريع عملاقة تم البدء فيها أحدثت نقلة وحسمت قضايا كانت من المحظور تناولها مثل القرعة، وكل هذه القفزات في مستوى الخدمة يحسب للوزير الشيخ ثامر العلي ووكيل الوزارة الفريق الشيخ فيصل النواف، لذا من المهم أن يستمر هذا التشكيل المتناغم لاستكمال خطط الوزارة الإصلاحية.
والله ولي التوفيق.
[email protected]