أعلنت شركة رويال داتش شل البريطانية الهولندية العملاقة للنفط الاثنين أنها تريد تبسيط هيكليتها، الأمر الذي سيؤدي على وجه الخصوص إلى نقل مقر إقامتها الضريبي وهيئاتها الإدارية من هولندا إلى المملكة المتحدة.
وقالت المجموعة في بيان إنها تريد "مواءمة إقامتها الضريبية مع الدولة التي هي مسجلة فيها، وهي المملكة المتحدة" التي تعتزم أيضًا نقل هيئاتها الإدارية إليها. وسيتعين على المساهمين التصويت على التغييرات المقترحة في 10 كانون الأول/ديسمبر.
على الإثر، قال وزير الشؤون الاقتصادية الهولندي إن الحكومة الهولندية "فوجئت على نحو غير سار" بعد ان أبلغتها شل عن تخطيطها لنقل المكتب الرئيسي الى بريطانيا.
وقال الوزير ستيف بلوك في بيان على تويتر إن الشركة "أبلغت الحكومة بنيتها نقل مكتبها الرئيسي إلى المملكة المتحدة. إنها مفاجأة غير سارة بالنسبة لنا. الحكومة تأسف بشدة لوجود هذه النية" لدى الشركة.
وأضاف بلوك "نجري محادثات مع شركة شل حول الآثار المترتبة على هذه الخطوة بالنسبة للوظائف وقرارات الاستثمار الحاسمة والاستدامة. وهذه أمور مهمة جدًا".
وقال "أكدت لنا شركة شل أن النتائج المترتبة على هذا القرار على الموظفين ستقتصر على نقل عدد من المناصب التنفيذية وفي مجلس الإدارة من هولندا إلى المملكة المتحدة".
تأتي خطة شل لإنهاء هيكليتها البريطانية الهولندية في أعقاب تسجيلها عددًا من الانتكاسات في هولندا في الأشهر الأخيرة.
فقد أمرت محكمة هولندية شركة شل في نيسان/أبريل بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في انتصار تاريخي لنشطاء المناخ.
وقضت المحكمة في لاهاي أنه يتعين على شل أن تخفض انبعاثاتها الكربونية بنسبة 45% بحلول عام 2030 لأنها تساهم في العواقب "الوخيمة" لتغير المناخ.
ثم أعلن أكبر صندوق معاشات هولندي (ABP) في تشرين الأول/أكتوبر أنه سيتوقف عن الاستثمار في جميع شركات الوقود الأحفوري بما في ذلك شل.
وتمثل خطط شل أيضا ضربة جديدة تتلقاها هولندا بعد أن قالت شركة السلع الاستهلاكية العملاقة يونيليفر العام الماضي إنها باتت شركة بريطانية بالكامل
