- تحسن وتيرة نمو الائتمان الشخصي خلال الربع الثالث.. مقابل ضعف الائتمان المقدم لقطاع الأعمال
قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن أداء الائتمان المحلي تحسن وسجل نموا بنسبة 2.1% على أساس ربع سنوي بالربع الثالث من 2021 ليصل بذلك معدل النمو السنوي إلى 4% في سبتمبر، وللربع الخامس على التوالي، كان الإقراض الشخصي هو المحرك الرئيسي للنمو، في حين تباطأت وتيرة تعافي الإقراض المقدم لقطاع الأعمال نتيجة للركود الناجم عن الجائحة.
واستقر نمو الائتمان المقدم لقطاع الأعمال في الربع الثالث من عام 2021 وسجل نموا سنويا 0.3% فقط في سبتمبر. ومع استمرار الصدمة الناجمة عن الجائحة في الضغط على نمو الائتمان المقدم لقطاع الأعمال.
وقال التقرير: «نعتقد أن تزايد عمليات السداد/ شطب القروض يعتبر أيضا من العوامل التي قد تكون لعبت دورا نسبيا في التأثير سلبا على اتجاهات الائتمان المقدم لقطاع الاعمال خلال العام الماضي. إلا أن أداء القطاعات المختلفة شهد تباينا شديدا مع استمرار قطاعي التجارة والإنشاء في تسجيل أضعف أداء بتراجعهما بنسبة 13% و11%، على أساس سنوي، على التوالي».
وفي المقابل، كان نمو الائتمان المقدم لقطاعي النفط/ الغاز (+14% على أساس سنوي) والصناعة (+11%) قويا للغاية. واستمر الائتمان الممنوح للقطاع العقاري، والذي يعد أكبر عناصر الائتمان المقدم لقطاع الأعمال باستحواذه على حصة بنسبة 43%، في النمو بنسبة 2.3% في سبتمبر على أساس سنوي.
الائتمان الشخصي
من جهة أخرى، سجل الائتمان الشخصي أسرع وتيرة نمو على أساس ربع سنوي منذ الربع الثالث من العام الماضي، وذلك بوصول معدل نموه السنوي إلى 11.2% في سبتمبر على أساس سنوي. ويعزى هذا الأداء القوي لنمو كل من القروض السكنية والقروض الاستهلاكية بنحو 11% على أساس سنوي.
كما ساهم تأجيل سداد مدفوعات أقساط القروض الشخصية للمواطنين الكويتيين لمدة ستة أشهر (ومن المقرر أن تنتهي هذه المهلة في الربع الرابع من العام الحالي)، واستمرار تزايد الطلب/ارتفاع تقييمات العقارات السكنية، ونمو الإنفاق الاستهلاكي في وصول معدل نمو الائتمان الشخصي لمعدلات قياسية لم نشهدها منذ سنوات عديدة.
وتعزز أداء النمو الإجمالي للائتمان في الربع الثالث من عام 2021 على خلفية تزايد نمو الائتمان المقدم للمؤسسات المالية غير المصرفية، والذي شهد قفزة بمعدل نمو ربع سنوي لم نشهده منذ عدة سنوات بلغ نحو 10%، هذا إلى جانب الائتمان المقدم لشراء الأوراق المالية، والذي سجل ثاني أعلى معدل نمو ربع سنوي على مدار العامين الماضيين.
تحسن الائتمان
ومع بداية عام 2022، قد يلقى نمو الائتمان المزيد من الدعم بفضل عودة الأنشطة الاقتصادية إلى مستوياتها الاعتيادية على خلفية تسارع وتيرة طرح برامج اللقاحات ومواصلة تخفيف القيود المرتبطة بالجائحة.
ومن المقرر ان يتحسن الائتمان المقدم لقطاع الأعمال بدعم من إمكانية تسارع وتيرة اسناد المشاريع والطلب المكبوت على الإنفاق الرأسمالي نظرا لقيام الشركات بخفض النفقات الرأسمالية منذ تفشي جائحة كورونا.
أما بالنسبة للائتمان الشخصي، فعلى الأرجح سيبدأ النمو باتخاذ اتجاها هبوطيا ليصل إلى مستويات ما قبل الجائحة بعد انقضاء مهلة تأجيل سداد أقساط القروض لمدة ستة أشهر للمواطنين الكويتيين في الربع الرابع من العام الحالي.
وفي المقابل، فإن إقرار قانون الرهن العقاري (وهو أمر متوقع) سيعتبر نقطة تحول جوهرية، مما سيوفر إمكانات نمو هائلة للبنوك نظرا لقوة الطلب على القروض السكنية. وأخيرا، وفي إطار مساعيه المستمرة لدعم وتعزيز الانتعاش الاقتصادي، سيقوم بنك الكويت المركزي بالحد بوتيرة تدريجية لسياساته التيسيرية المتعلقة بقواعد السيولة وكفاية رأس المال التي بدأ سريانها في أبريل من العام الماضي بسبب ظهور الجائحة. ومن المقرر أن تعود معظم اللوائح التحوطية إلى مستويات ما قبل الجائحة اعتبارا من يناير 2023.