قال أمين سر نقابة العاملين في جهاز حماية المنافسة احمد الشلاحي، ان استمرار الأزمة بين جهاز حماية المنافسة ووزارة المالية بشأن إيقاف سلم رواتب العاملين بالجهاز وما تقوم به وزارة المالية وحرمان موظفي جهاز حماية المنافسة من رواتبهم المقررة وفقا للقانون هو مخالفة، خاصة بعد صدور قرار وزير التجارة بالصرف، معتبرا ذلك مخالفة صريحة للوائح والقوانين ودستور الكويت الذي حظر المساس بحقوق المواطنين.
وأضاف الشلاحي، في تصريح صحافي، انه، وبعد صدور القانون رقم 72 لسنة 2020 بشأن انشاء جهاز حماية المنافسة، اصبح الجهاز يتمتع بالشخصية الاعتبارية تحت اشراف وزير التجارة، وان الرواتب المطالب بها جاءت وفقا للائحة المالية والادارية للجهاز، ومدرجة ضمن مشروع الميزانية للعام 2021/2022 والمعتمد من قبل لجنة الميزانيات بمجلس الأمة في شهر ابريل 2021، وبعد صدور قانون ربط الميزانية رقم 5 لسنة 2021 بشأن ربط ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للعام المالي 2021/2022 والمتضمن ميزانية الجهاز وتحديدا الباب الاول الخاص بالرواتب.
ولفت الى ان العاملين بالجهاز ابدوا استياءهم بشأن حرمانهم من حقوقهم المالية المقررة وفقا للقانون، ونظرا للدور التي تقوم به النقابة في شأن حماية حقوق ومكتسبات العاملين، لافتا الى انه طالب وزارة المالية بسرعة صرف بند الرواتب للعاملين بجهاز حماية المنافسة وعدم المماطلة من قبل وزارة المالية.
واكد الشلاحي ان نقابة العاملين بجهاز حماية المنافسة ترفض وبشدة اي اجراء او محاولة تهدف الى الانتقاص من حقوق العاملين المشروعة والمستحقة، مشيرا الى انها ترفض القرارات الفردية الصادرة من بعض مسؤولي وزارة المالية وعدم احترام القوانين المنظمة، مطالبا نيابة عن النقابة اعضاء مجلس الامة وجمعيات النفع العام والاتحادات العمالية والنقابات بالوقوف مع اخوانهم موظفي جهاز حماية المنافسة لرفع الظلم الواقع منذ شهر ابريل الماضي ولايزال.
