بدخول مراسيم العفو الأميري الخاص عن العديد من المحكومين حيز التنفيذ، يدخل المجتمع الكويتي مرحلة جديدة تتطلب التعاون وعدم التهاون في الحفاظ على النسيج الاجتماعي المكون للمجتمع الكويتي على اعتبار أن جميع المكونات تكمل الجزء الآخر بعيدا عن الطائفية والقبلية أو إبداء الرأي المخالف للرغبة السامية بالعفو عن بعض المحكومين.
قد يختلف رأي البعض، ولكن الإعلان عن ذلك بتغريدات أو تصريحات أو نقد لا يؤدي إلا إلى العودة للمربع الأول بالاختلاف وعدم طي صفحة الماضي والتعرض لدعاوى نحن في غني عنها.
وفي هذا السياق، يجب على أي صاحب رأي أن يكون حذرا وألا يتجاوز حدود الرأي حتى لا يقع في المحظور بملاحقات قضائية، والعمل على أن تتم إعادة التماسك إلى المجتمع الكويتي ونبذ الفرقة والاستفادة من مراسيم العفو الخاصة في بث روح التعاون والوطنية والحفاظ على أمن واستقرار المجتمع الكويتي الذي هو أساس البناء والازدهار، وأن يكون الجميع على القدر في تحمل المسؤولية المجتمعية بالتلاحم والتكاتف، وهذا ما نأمله من جميع مكونات المجتمع الكويتي لكي نطوي صفحة ونبدأ صفحة جديدة، أساسها احترام القانون والعمل الجاد للحفاظ على الأمن الاجتماعي الذي يعتبر من الثوابت التي لا يمكن التجاوز عليه.
[email protected]
