مع مبشرات انتهاء جائحة «كورونا» مازال الوضع يتطلب من الجميع الالتزام بالاشتراطات الصحية والحذر من التراخي في تطبيقها خلال الوقت الحالي.
مجلس الوزراء سبق في اجتماع سابق أن أعلن عن عودة الحياة الطبيعية، وإلغاء القرارات الاحترازية وكان أبرزها إلغاء التباعد الجسدي والسماح بعدم لبس الكمام في الأماكن المفتوحة، مع الالتزام بالاشتراطات في كل الأماكن المغلقة.
المسؤولية حاليا انتقلت من الحكومة إلى المجتمع الذي لم يعد أمامه سوى الالتزام بتطبيق الاشتراطات وعدم التهاون بها، بعد استقرار الوضع الصحي يقابله انخفاض في أعداد الإصابات وكذلك انخفاض كبير في شغل أسرة العناية المركزة إضافة إلى إغلاق المحاجر وإغلاق المستشفى الميداني المخصص لهذه الجائحة، لذلك فالمسؤولية أصبحت مضاعفة على أفراد المجتمع.
الأنشطة الاجتماعية عادة وكذلك التجارية مع عودة الحياة الحذرة، ولكن الملاحظ بعد هذا الانتقال للمرحلة الأخيرة أن هناك تراخيا وعدم التزام من قبل البعض في تطبيق الاشتراطات الصحية، وخاصة لبس الكمام في الأماكن المغلقة مثل المساجد والمجمعات ومقار العمل، الأمر الذي يتطلب من لجنة «كورونا الوزارية» إيجاد آلية سريعة لردع المخالفين للقانون والإعلان بشكل مباشر عن الجهة المسؤولة عن مخالفة الأفراد أسوة بما هو معمول به في قانون منع التدخين في الأماكن المغلقة والذي كلفت به «شرطة البيئة».
يجب عليهم التحرك سريعا لفرض هيبة القانون وتوضيح الجهة المعنية بالمحاسبة بدلا من الوضع الحالي الذي لا يحدد مسؤولية المراقبة رغم توافر القانون والعقوبات.
المطلوب تشديد الإجراءات في تلك الأماكن وإلزام أصحاب المجمعات بتوفير أجهزة الحرارة إضافة إلى عدم التراخي في ارتداء الكمام الذي لابد أن يكون شرطا أساسيا لدخول أي مكان مغلق قبل أن تعود زمام الأمور للانفلات، ويكون عدم الالتزام سببا رئيسيا في عودة زيادة الإصابة.
ومنا إلى من يهمهم الأمر، فعلوا القانون أسوة بالدول الخليجية التي لديها جهات تخالف وتحصد الغرامات على مخالفي القانون.
وأخيرا، نناشد جميع المواطنين والمقيمين الالتزام بالاشتراطات وأن تكون الرقابة لديهم ذاتية من باب المسؤولية، والحفاظ على صحة الآخرين.
[email protected]