كثير من الدول مرت بتجارب وأزمات اقتصادية ومالية وإدارية بسبب سياسات وقرارات دول أخرى أثرت عليها وبسبب إدارة وقرارات دولتها وتدخل بعض الأسباب ذات المصالح الشخصية والتنفيعية ومهما كانت الأسباب والمبررات لهذه الأزمات فهي بالنهاية تؤثر مباشرة على المواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط والذين يعتمدون على راتبهم الشهري، واستمرارها تؤثر على أمن واستقرار المستوى المعيشي والحياة الطبيعية داخل الدول.
وبعد مرور الأزمة المالية العالمية عام 2008 وبدء انخفاض أسعار النفط عام 2014 وأزمة كورونا الصحية التي بدأت عام 2020 ومازالت تؤثر وأثرت على كثير من الدول وخاصة التي تعتمد على مصدر إيراد واحد مثل الكويت التي تعتمد على النفط والمشكلة ليست في هذا ولكن في إدارة الدولة، يعني هناك دولا أخذت احتياطياتها لمثل هذه الأزمات من تجارب وأزمات سابقة وبدأت تدرس وتخطط وتنفذ إيجاد مصادر إيرادات بديلة قابلة للتنفيذ ولها جودة عالية وأسعار مناسبة وتدوم فترة طويلة وقابلة للتطوير لضمان استمرارها وهذه ستساعد الدول في الحصول على إيرادات أخرى غير الاعتماد على مصدر واحد مثل النفط وطبعا تمت مناقشة هذا الموضوع في الحكومة الكويتية وتم عرضه على مجلس الأمة أكثر من دور انعقاد منذ سنوات ولكن وللأسف لم يتم اتخاذ قرار وتنفيذ البدء في مصادر إيرادات بديلة مع أن هناك مؤشرات لسياسات وقرارات دول كبرى مثل أميركا والصين وروسيا وبريطانيا سوف تؤثر على الاقتصاد والاستثمار الكويتي مثل أميركا تنوي تخفيض أسعار النفط والاعتماد على المخزون النفطي وتؤثر على دول الخليج العربي بها وسياستها تجاه إيران وإسرائيل وتغلب مصالحها.
وبعد كل هذه الحقائق والمعلومات هل لدى الحكومة الكويتية ومجلس الأمة الجدية في الإصلاح الاقتصادي والإداري والمالي أو الاستمرار بمواضيع تهتم بمصالح أحزاب ومجموعات ومتنفذين والتي ظهرت مؤشراتها بكل وضوح من سرقة المال العام والفساد الإداري من دون حل مشاكل المواطنين المالية والأسرية والاجتماعية وحل مشكلة مصادر دخل بديلة دون تأثر جيوب المواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسطة بها.
وأرجو أن نرى في المواضيع المطروحة من الحكومة على مجلس الأمة في الأشهر المقبلة ما يهدف إلى استقرار أمن وأمان الكويت والمستوى المعيشي الكريم مثل اعتماد مصادر دخل بديلة والاعتماد على الطاقة البديلة والقضاء على الفساد المالي والإداري وإذا لم يتم ذلك خلال الفترة المقبلة فهناك تأثير على بلدنا الحبيب بتأخر إصلاحه اقتصاديا وماليا واستمرار معاناة أغلب الأسر الكويتية ذات الدخل المحدود والمتوسط.
[email protected]
د.عبدالله فهد العبدالجادر
مستشار تطوير إداري وموارد بشرية