قامت شركة غوغل بتعيين شابة كويتية تخرجت حديثا في جامعة ستانفورد المتميزة، وذلك على حساب إحدى جهات الدولة، مما أثار وسائل التواصل الاجتماعي وكيف أن الكويت لا تلتفت إلى أبنائها وتتم الاستفادة منهم في الخارج.
لم تكن هذه الشابة الأولى التي قررت أن تعمل خارج الكويت بحثا عن فرص أفضل، وهذا بسبب أن الاستثمار البشري لدينا ليس فعالا ويكون عبارة عن مبادرات منفصلة لا تنصب نحو هدف واضح وخطة متكاملة، فالدولة تصرف آلاف الدنانير على تعليم المواطنين إلى أن يتخرجوا في الجامعات سواء محلية او خارجية أو يتدربوا بأفضل المعاهد والبرامج ولا تستفيد منهم بالعمل في الدولة. فهل من المجدي صرف آلاف الدنانير وتدريس أو تدريب طلبة بأفضل الجامعات ثم تأتي شركات عالمية تأخذ الخريج «باردة مبردة» وهي المستفيدة؟ أين العائد من التدريب؟
ولدينا إشكالية أخرى وهي عدم كفاءة أنظمة الموارد البشرية، فبعد تخرج هؤلاء المتميزين يتم اختيارهم بنفس منهجية اختيار خريج الجامعات المتواضعة أداء، فهل يعقل مساواة خريج جامعة ستانفورد بجامعة حكومية اعتيادية؟ كما ان يتم توظيفهم بوظيفة لا تتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم مما سيفقد حماسته وينصهر مع ذوي الأداء المتواضع. وهذا ليس على مستوى حديثي التخرج فقط، بل يلفت انتباهي أن شركة كويتية حكومية تضع إعلانا لتوظيف رئيس تنفيذي كأنه موظف عادي بدلا من أن يتم البحث عنه بطريقة الـhead hunting وعمل اختبارات متعددة مثل قياس الشخصية القيادية وغيرها من أدوات الاختيار ولكن بدلا من هذا تتم المفاضلة بين المتقدمين بالمتزوج على الأعزب، والأقدم شهادة، فهل هذه معايير لاختيار رئيس تنفيذي؟ هل من معايير الكفاءة أن يتم اختيار المتزوج على الأعزب إن تساويا بالمواصفات؟!
يجب إعادة النظر بأنظمة الموارد البشرية وتطويرها، حيث يجب أن تكون متكاملة وتنصب نحو الارتقاء وتمييز المجتهدين وليس إرضاء الجميع على حساب المتميزين، فالاتجاه الحكومي اليوم هو سياسة إحلال الوافدين وتكويت الوظائف والاعتماد على المواطنين بالمرحلة المقبلة، فإن لم تتم الاستفادة من المتميزين من أبنائنا فستتم الاستفادة منهم عن طريق دول وشركات أخرى وبهذا الشكل فقدنا أموالا وموارد بشرية وأصبح التكويت مجرد توظيف أكبر عدد ممكن من المواطنين.
[email protected]
