هل تعلم حكومتنا الرشيدة ومجلس أمتنا الموقر ان فترة 10 سنوات هي مدة دورة حياة أي مشروع إنشائي حكومي في الكويت، منذ أن تبدأ الفكرة حتى تاريخ الإنجاز الفعلي للمشروع والتسلم الابتدائي له، شاملة مرحلة التصميم والتنفيذ؟!
قد يصدمك ذلك ولكن هذه هي الحقيقة المرة على أرض الواقع، ودورة الحياة الطبيعية لأي مشروع حتى ينجز في موعده دون تأخير.
بمعنى أن الوزير الذي يبدأ المشروع يفتتحه خامس وزير، على اعتبار أن مدة عمر الوزير سنتان، والوكيل الثالث على اعتبار أن مرسوم الوكيل 4 سنوات.
وقد تطرقت في مقال سابق لي بعنوان «الدورة المستندية كالسلحفاة» الى أحد عوامل ذلك التأخير.
وهناك أسباب منها ازدحام وأثقال مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة بمناقشة وترسية كم كبير من المناقصات لجميع الجهات الحكومية.
واقع الحال يجتمع مجلس الإدارة لدراسة المناقصات التي تطرح بمئات الملايين، ونفس مجلس الإدارة يناقش المناقصات التي لا تقل عن 75 ألف دينار ولجميع الجهات الحكومية، مما يسبب إجهادا وتشتيتا لجهود الجهاز، وتأخيرا في إنهاء سيل المناقصات والممارسات لدى الجهات الحكومية.
وعليه فالمطلوب ممن يهمه الأمر أن يتم تقديم دراسة لتعديل تشريعي بإنشاء لجان فرعية لمجلس الإدارة، أو بتشكيل لجان للمناقصات في كل جهة حكومية للمناقصات التي هي بقيمة 5 ملايين دينار فأقل.
وأدعو الحكومة ومجلس الأمة لدراسة مقترحات في شأن تعديل قانون الجهاز المركزي للمناقصات العامة، وذلك لتسريع عجلة دوران المشاريع الحكومية.
وهذا المقترح ليس ببدعة جديدة ولكنه النظام المعمول به في القطاع النفطي، والذي كان معمولا به في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، من خلال لجنة مركزية برئاسة نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة.
فهناك العديد من الأفكار التي يجب أن تدرس وتقدم لتوفير الوقت والجهد، فالوقت هو التحدي الحقيقي الذي أمامنا.
أتمنى أن تراجع أساليب إقرار وتنفيذ المشاريع لدينا ونستفيد من تجارب الدول المحيطة، كي نعيد أمجاد الكويت من جديد.
رائعون نحن في الأفكار ولكننا سيئون في التنفيذ بسبب العوائق التي تكلفنا 10 سنوات ومئات الملايين والمليارات.
Al_Derbass@
[email protected]