بعودة النواب السابقين وعدد من المغردين من الخارج إلى أرض الوطن الغالي بعد صدور العفو الأميري الخاص لهم، يتساءل كثير من المواطنين: هل يتغير المشهد السياسي على الساحة المحلية خلال الفترة المقبلة؟ من الواقع والتصريحات التي أدلى بها النواب السابقون والحاليون فإن قضايا الفساد ستكون هي الغالبة ونبرة عالية تجاه السلطة التنفيذية مما ينبئ بأن الوضع السياسي لن يكون هادئا ما لم يكن هناك التزام بمواد الدستور، وأي تجاوز ستكون لنواب المعارضة في المجلس أصوات مؤيدة لهم من خارج المجلس تدعم موقفهم من النواب العائدين الذين سيكون لهم دور رئيسي في النقد والتوجيه مما يضع السلطة التنفيذية في موقف المدافع أمام رموز المعارضة.
من هنا فإن دور النواب السابقين سيكون مؤثرا على الساحة السياسية إن لم تقرأ السلطة التنفيذية أن الوضع الحالي يختلف عن الوضع السابق! كما أن على نواب الأغلبية في المجلس بعد انتهاء ورقة العفو أن يكون لهم دور في قضايا المجتمع والالتفاف مع الكتل النيابية الأخرى في تبني مقترحاتهم وتمريرها مما يدعم موقف نواب المعارضة في الساحة المحلية.
ونأمل من السلطتين التشريعية والتنفيذية العمل الجاد لما فيه مصلحة الوطن، كما نأمل من النواب السابقين العائدين قراءة المرحلة الحالية وتدارك الأخطاء السابقة والعمل على التوجيه السليم والابتعاد عن النبرة الحادة في النقد التي لا تؤدي إلا إلى الانقسام ومقارعة الحجة بالحجة وتبيان الحقائق لقضايا حقيقية وليس مجرد سرد أقاويل تثير الشارع الذي ثبت أن إثارته لا تؤدي إلا إلى الانقسام ولا يوصل إلى أي نتيجة ولنا في المواقف السابقة خير مثال.
إذن النقد البناء والنصح الهادئ هو الذي يؤدي إلى الصالح العام، وهذا ما نتمناه من النواب الحاليين والسابقين العائدين أن يعوا في تصريحاتهم أن المرحلة القادمة وما فيها من استحقاقات ورؤى تختلف عن السابق، كما نأمل من الحكومة أن تعي ذلك أيضا لكي يعمل الجميع لما فيه الصالح العام.
[email protected]
