تستضيف الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى الكويت 3 ورش عمل حول التخطيط التشريعي وعمل السياسات والصياغة التشريعية في يومي 22 و29 الجاري بالإضافة إلى يوم 6 ديسمبر 2021.
وتهدف إقامة هذه الجلسات إلى نقل خبرات أفضل الممارسات في الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى المشرعين الكويتيين وموظفيهم التشريعيين والمسؤولين الحكوميين، حيث تسعى المؤسسات الكويتية إلى زيادة تعزيز عملية صنع السياسات وصياغة التشريعات والبرامج التشريعية.
وستتناول ورش العمل موضوعات مهمة مثل هيكل وإدارة البرامج التشريعية وكذلك مناهج تقييم تأثير التشريعات المقترحة وتسلط ورش العمل الضوء أيضا على أهمية المشاورات العامة في صنع السياسات وعملية صياغة التشريعات والامتثال للالتزامات الدولية ووضع سياسات من شأنها تجنب الأعباء الإدارية غير الضرورية.
وبهذه المناسبة، قال د.خالد مهدي، الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية: «نحن في الأمانة العامة للتخطيط نعمل على تحديث وتنشيط آليات صياغة السياسات لتتماشى بشكل أفضل مع رؤية الكويت 2035. على وجه التحديد، نحن نعمل على تحويل الحكومة لتصبح أكثر مرونة وقابلة للتكيف ومهيئة لدخول الكويت إلى مستقبل واعد وأكثر استدامة».
وأضاف: «لا يمكننا بناء منزل بدون أساسات متينة. من خلال ورشة العمل هذه، نبحث في أفضل الممارسات من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومؤسسات الاتحاد الأوروبي في مسائل مثل: صياغة القانون، وتحليل التكلفة التشريعية، والمشاورات العامة، والتغلب على العقبات الإدارية التشريعية.
سيكون هذا أحد الأسس التي سنبني عليها لتعزيز رؤية الكويت 2035 إلى واقع ملموس». من جانبه، قال قبل ورشة د.كريستيان تودور، سفير الاتحاد الأوروبي لدى الكويت: «يقوم الاتحاد الأوروبي على أساس سيادة القانون، لذا فإن ضمان أن قوانيننا وأنظمتنا مصممة بشكل جيد أمر بالغ الأهمية لأنها تؤثر على حياة الملايين من المواطنين في كل يوم.
الشفافية هي إحدى الركائز الأساسية للعملية التنظيمية للاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى جعل التشريع أكثر سهولة، وتعزيز الثقة في البيئة القانونية وضمان المساءلة».
وأضاف: إن ورش العمل تلك سوف تعزز التعاون بين الاتحاد الأوروبي والكويت في هذه اللحظة الحاسمة من التطوير الذي تشهده الكويت، حيث ان العملية التشريعية السليمة تعمل على تمكين حماية المواطنين ورفاهيتهم وتزيد ثقة المستثمرين وتحفز النمو الاقتصادي.
