عقدت لجنة الصناعة والعمل المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعها الرابع لعام 2021، وذلك يوم الثلاثاء الماضي برئاسة أحمد سليمان القضيبي، لمناقشة عدد من القضايا ذات العلاقة بالشأن الصناعي. واستهلت اللجنة اجتماعها بلقاء جمع بينها وبين مدير إدارة السلامة الكيميائية في الهيئة العامة للبيئة د.مشعل الإبراهيم، وذلك لبحث قرار الهيئة القيام بالفحص والتدقيق والمطابقة على صادرات الكويت من المواد الكيميائية والنفايات اعتبارا من 2/1/2022. وخلال اللقاء أوضحت اللجنة أن المصانع الكويتية المصدرة تخضع موادها الكيميائية الخام أو الوسيطة المستخدمة في الإنتاج لرقابة مسبقة، كما أن عملية الإنتاج تحكمها المادة 44 من القانون 56/1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 22/2009 في شأن الموافقة على (نظام) قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية، إذ لم تترك المادة 44 الخيار للصناعي الكويتي أن ينتج بأقل من المواصفات القياسية الكويتية أو الخليجية أو العالمية. وعليه طالبت اللجنة أن تقوم الهيئة العامة للبيئة بمراجعة قرارها المشار إليه بما لا يعوق حركة الصادرات الكويتية الصناعية، وأن تعد الهيئة قوائم للمواد الكيميائية المصدرة التي ستخضع لرقابتها، على أن تكون تلك القوائم محددة بالنظام المنسق للتعرفة الجمركية (HS Code).
وأن تكون هناك فترة كافية قبل دخول القرار حيز التنفيذ بما يسمح للمصدرين بالتكيف، وحتى يأخذ القرار حظه من الدراسة الكافية والنقاش بشأنه بين ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة الكويت والهيئة واتحاد الصناعات الكويتية. كما طالبت اللجنة في الوقت ذاته أن تأخذ الهيئة بما أوصى به سابقا المجلس الأعلى للبيئة، بخصوص فحص الواردات من المواد الكيميائية من خلال عينة عشوائية بدلا من فحص جميع الشحنات. وأكدت اللجنة أن الغرفة تساند وتقدر جهود الهيئة العامة للبيئة وحرصها على مراقبة الصادرات والواردات الكيميائية والمواد الخطرة والنفايات بما يصون البيئة الكويتية، ويحد من التلاعب بثروات البلاد، وخاصة تهريب الديزل والكيروسين والمشتقات البترولية، وبما لا يخل بالتزامات الكويت مع الاتفاقيات الدولية المعنية.