أعلنت «زين» المزود الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن استمرار دعمها لحملة «16 يوم برتقالي» التابعة للأمين العام للأمم المتحدة لإنهاء العنف ضد المرأة بحلول عام 2030 تحت شعار «اتحدوا»، والتي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة لرفع مستوى الوعي وتبادل المعرفة والابتكارات من دول العالم أجمع لتوحيد الجهود والتصدي لظاهرة العنف ضد النساء والفتيات حول العالم. وذكرت الشركة في بيان صحافي أن مساهمتها في هذه المبادرة العالمية تأتي استمرارا لتعاونها مع مختلف الجهات المحلية والعالمية، ومنها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، والمكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية، وهو التعاون الذي يعكس التزامها التام بدعم مختلف المبادرات التي تسلط الضوء على أهمية حماية المرأة وتمكينها وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتحقيق أكبر قدر من الشمولية في المجتمع بشكل عام وفي بيئة العمل بشكل خاص. وعبرت «زين» عن فخرها بكونها إحدى الجهات الوطنية من القطاع الخاص الكويتي التي تمثل الكويت في هذه المبادرة، وذلك من خلال إضاءة مباني الشركة الرئيسية في الشويخ باللون البرتقالي للعام الثاني على التوالي، وذلك أسوة بباقي مؤسسات الدولة من القطاعين العام والخاص، وإبرازا لدور وجهود الكويت في التصدي لهذه الظاهرة.
وتعتز زين بكونها جزءا من مشاركة الكويت في دعم هذه المبادرة العالمية التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة، وذلك للمساهمة في إيجاد الحلول والنظم لوقف العنف ضد المرأة، خاصة ومع كون هذا الأمر هاجسا للكثير من النساء والفتيات في العالم العربي وحول العالم.
وتنسجم أهداف هذه المبادرة مع أهداف الاستدامة التي تتبناها زين عبر استراتيجيتها على مستوى المجموعة ككل، كما تأتي جهود الشركة في ضوء التزامها بالمشاركة في الحملات الاجتماعية التي تهدف إلى حماية وتحسين الرفاه الاجتماعي للشعوب العربية على وجه الخصوص وفي العالم أجمع، وخاصة فيما يتعلق بقضايا المرأة وحقوقها وحمايتها من العنف.
وأسفرت الجائحة في جميع أنحاء العالم عن تفاقم عوامل الخطر الرئيسية للعنف ضد النساء والفتيات، مثل البطالة وانعدام الأمن الاقتصادي وإغلاق المدارس، ولمواجهة هذه التداعيات، أطلق الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حملة «اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة بحلول عام 2030»، والتي تهدف إلى زيادة التحركات الدولية لرفع مستوى الوعي وحشد جهود المناصرة وتبادل المعرفة والابتكارات، وفي هذا الشأن، وجب على الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات النسائية والقيادات الشبابية والقطاع الخاص ووسائل الإعلام ومنظومة الأمم المتحدة توحيد الجهود للتصدي لجائحة العنف ضد النساء والفتيات العالمية.