أكدت الهيئة العامة للبيئة الكويتية حرصها على دعم المشاريع التي تسهم في خفض الانبعاثات الضارة والملوثة للبيئة من جميع المصادر الرئيسية لاسيما قطاع النقل البري، وذلك بدعم الجهات المعنية في الدولة لسن التشريعات الخاصة بزيادة أعداد السيارات الكهربائية في البلاد.
من جانبها، قالت نائب المدير العام لقطاع شؤون الرقابة البيئية في الهيئة سميرة الكندري لـ(كونا) في افتتاح أول معرض للسيارات الكهربائية (كويت خضراء)، إن إقامة هذا المعرض مبادرة طيبة وخطوة إيجابية من القطاع الخاص للتعاون مع القطاع الحكومي للإسهام بالمحافظة على البيئة والاستفادة من الطاقة المتجددة والتقليل من الانبعاثات الملوثة للبيئة.
ولفتت إلى جهود الكويت في استخدام الطاقة المتجددة بمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية وحرص الدولة على التزامها بخفض الانبعاثات الغازية في 2035 واستخدام 15% من الطاقة المتجددة، مشيرة إلى استخدام طاقتي الشمس والرياح في مشاريع كبرى كمحطة الشقايا وغيرها.
وأفادت الكندري بأن المركبات بالكويت تسهم بانبعاث ملوثات تصل نسبتها إلى 50% من إجمالي الانبعاثات التي تصدر عن الأنشطة البشرية بعد إلغاء النسبة التي تسهم بها العوامل الطبيعية.
وأوضحت أن من الإجراءات التي قامت بها الهيئة بهذا الشأن إلغاء الضريبة عن السيارات الكهربائية وتخصيص حارة مخصصة في الخطوط والسريعة لها إضافة إلى تشجيع محطات الوقود على توفير وحدات لشحن الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية.
وذكرت أن استخدام السيارات الكهربائية خطوة إيجابية وجديدة على الكويت، مبينة أن هناك متطلبات أساسية لتوفيرها للمستهلك، لذا تتعاون الهيئة مع الجهات المعنية لتوفير محطات ثابتة لشحن هذه السيارات وإيجاد بنية تحتية لها وتوفير قطع الغيار، وأن تكون المواصفات والمقاييس مناسبة للدولة وثابتة.
