- المبالغة في تقدير المخاطر أدى إلى هبوط أسعار النفط 11% في يوم واحد وخسارة مؤشرات الأسواق الرئيسية
قـــال تقريــر الشــال الأسبوعي، إنه يعتقد أن يسبب «أوميكرون» المتحور الجديد لفيروس كورونا أضرارا كبيرة لمسار الاقتصاد العالمي، ونعتقد أنه تمت المبالغة في تقدير مخاطره ما أدى إلى هبوط أسعار النفط -11% في يوم واحد، وخسارة مؤشرات الأسواق الرئيسية -2.51% و-2.53%، و-4.15% لكل من داو جونز ونيكاي وداكس على التوالي في نفس اليوم أي الجمعة 26/11/2021، ثم طال النفط والمؤشرات تذبذبات لاحقة.
السبب الأول لاعتقادنا المذكور، هو أن العالم قطع شوطا طويلا في استكمال مواطنيه لأخذ اللقاحات، ونسب التطعيم أعلى بكثير في دول الاقتصادات المؤثرة، لذلك، لن يكون مستوى الإصابات مؤثرا إلى الحد الذي يتسبب بإغلاقات طويلة المدى.
أما السبب الثاني فهو توافر لقاحات، بينما عند بدء إصابات كوفيد- 19 الأولى كان القلق في أقصاه لعدم توافرها، وإن توافرت فقد يحدث ذلك بعد وقت طويل، وعلى فرض توافرها يبقى الشك كبير في فاعليتها أيضا، وأقصى ما يقلق العالم اليوم هو احتمال حاجة تلك اللقاحات إلى بعض التطوير.
فيما يتمثل السبب الثالث في أن العالم تخطى مرحلة التخبط، أو مرحلة التجربة والخطأ، وكانت المبالغة في إجراءات التحوط قد طالت كلا من التشدد غير المبرر في الإجراءات، واستهلاك وقت غير ضروري في إطالة أمدها، واليوم بات العالم أقرب إلى فهم حجم جرعة الإجراءات المناسبة.
لذلك، نعتقد أن بعض الضرر سيقع، والواقع أنه بعضه وقع مع الانخفاض الحاد في أسعار النفط والأصول المالية كما ذكرنا، وقد تتكرر التذبذبات الحادة، ولكننا لا نعتقد بامتداد الأثر لأكثر من بضعة أسابيع. والواقع أن عام 2021 كان عام تعاف، وأكبر المستفيدين منه هي دول النفط نتيجة ارتفاع مؤقت واستثنائي لأسعاره لأعلى كثيرا من المتوقع، واستفادت أيضا دول النفط في الإقليم من تلك التي تملك صناديق سيادية بسبب الارتفاع الاستثنائي أيضا في أسعار الأصول المالية نتيجة استمرار قد لا يطول للسياسات النقدية التوسعية. لذلك، إن صدقت توقعاتنا حول خسائر المدى القصير فقط، فسوف يكون من السهل على دول الإقليم امتصاص آثارها، وسوف يكون من السهل على الاقتصادات الرئيسية استعادة دعم نمو الاقتصاد العالمي، وربما يكون التشدد المحتمل للسياسات النقدية أكبر في تأثيره.
نقاط الضعف في التحليل تكمن في أمرين، الأمر الأول، هو أن العالم والإقليم في بداية تعافيهما، وأي تأثير سلبي، حتى لو كان صغيرا، قد يترك أثرا أكبر من حجمه، والأمر الثاني هو في احتمال خطأ التقدير، شاملا تقديرنا، لذلك لا يفترض أن يفهم على أنه نصحا بأخذ مخاطر استثمارية، وإنما مجرد اجتهاد في تحليل الوضع.
ما نعتقد أنه مبرر للقلق الحقيقي، هو الهم الداخلي، فالكويت تعيش مرحلة تحول مفصلية، والمؤشرات الأولية للتغييرات المحتملة لا تبدو مشجعة، واحتمالات العودة إلى حيث كنا ما قبل نتاج الحوار الوطني أو أسوأ، تبدو أعلى. فالتشكيل الحكومي القادم، لا يبدو مما يتسرب من مشاوراته بأن نهجا مختلفا جوهريا سيطوله، والخلافات والاستقطابات بين القوى السياسية توحي بالتشرذم الحاد بما يتعارض مع هدف الوفاق الوطني، والاحتمال الأكبر أن يكون الضحية المحتملة هو الإصلاح المالي والاقتصادي الذي يفترض أن يكون جراحيا، والواقع أن المالية العامة والاقتصاد والتعيينات البراشوتية قد تكون ثمن التسويات المؤقتة.
