«لم يتطلب الأمر إلا أقل من سبعين عاما لتتحول الصين من دولة معزولة إلى واحدة من أعظم القوى الاقتصادية في العالم».
يقول ديفيد مان كبير الاقتصاديين الدوليين في بنك ستاندرد تشارترد «من نهاية السبعينيات إلى الآن، رأينا أكبر المعجزات الاقتصادية في التاريخ».
وفي التسعينيات، بلغت نسبة نمو الاقتصاد الصيني مستويات قياسية. وانضمت البلاد إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001 مما منح اقتصادها دفعة إضافية.
فقد انخفضت التعرفة الجمركية المفروضة على المنتجات الصينية في شتى البلدان، مما أدى إلى انتشار هذه السلع في كل مكان.
ويقول مان «أصبحت الصين ورشة العالم»!.
ففي تقرير صادر عن شركة الاستشارات ماكينزى أنه بعد سنوات في القمة، فقدت الولايات المتحدة مكانتها كأغنى دولة في العالم وذلك لصالح القوة الآسيوية - الصين.
كما قد أصدرت مراكز اقتصادية عالمية مختصة دراسات حول الميزانيات الوطنية للدول التي تمثل أكثر من 60% من الدخل العالمي، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا وألمانيا واليابان وغيرها من دول العالم، مسؤولة عن نحو ثلث زيادة رأس المال العالمي منذ عام 2000.
كما ارتفع إجمالي رأس المال العالمي العام الماضي إلى 514 تريليون دولار، بزيادة قدرها 358 تريليون دولار عن القيمة الإجمالية في عام 2000.
وارتفع رأس المال الصيني على وجه الخصوص في العام الماضي من 7 تريليونات دولار في عام 2000 إلى 120 تريليون دولار في عام 2020.
وفي الولايات المتحدة، من ناحية أخرى، تضاعفت الميزانية العمومية الوطنية منذ عام 2000 وتبلغ الآن 90 تريليون دولار فقط. وتعتبر القوتان الآن أكبر الاقتصادات في العالم وهما مسؤولتان عن أكثر من ثلثي رأس المال العالمي.
على الرغم من البيانات المشجعة حول الميزانية العمومية المتضخمة للصين، فقد ابتعد العديد من المستثمرين عنها في السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك أساسا إلى المشكلات التنظيمية التي تجلت في الصعوبات في إبرام الصفقات.
إلا أنه وبشكل عام، تشير الدراسات المختلفة التي أجريت في هذا المجال في العام الماضي إلى أن كبار المستثمرين أشاروا إلى أنهم يشعرون براحة أكبر في الاستثمار في الشركات التي أثبتت قدرتها على التعافي.
كما يرى المحللون أن السوق يمر ويستمر في تجربة تقلبات في العثور على ما بعد كورونا، لذلك من المحتمل أن تكون الإعلانات مبكرة جدا وأن الوضع سيبدو مختلفا تماما في غضون عام من اليوم.
[email protected]