لايزال مسلسل الخارجين عن القانون مستمرا، وأبطاله وافدون بجرائم متعددة، من سرقات متنوعة، وتزوير شهادات مختلفة وجلب مخدرات مدمرة لتدمير النشء الطيب عماد المستقبل.
إن العدد فاق بنسبة «مواطن 1 مقابل 3 وافدين»، وهذا خطر عظيم على ديموغرافية الدولة لابد من احتوائه، ومؤثر جدا على أبعادنا الوطنية، خاصة إذا ما استغلت هذه العمالة الهامشية، التي عليها الكثير من الملاحظات الأمنية، للقيام بمظاهرات واحتجاجات تؤثر سلبا على أمننا الوطني.
إن ارتفاع نسبة الوافدين يسبب للمجتمع في آثار سلبية:
أ - ظهور بعض الممارسات الغريبة على مجتمعنا المحافظ وتأثيرها السلبي على الشباب الذين ينظر إليهم المجتمع نظرة المستقبل ليكونوا خير خلف لخير سلف.
ب - دخول الكثير من المصطلحات الغريبة في ثقافتنا، فهذا يعد أول مقدمات الغزو الثقافي الذي يدمر ولا يعمر.
ج - زيادة معدلات البطالة بين أبنائنا وصعوبة توظيفهم في مؤسسات الدولة خاصة التعليم «التربية»، حدث ولا حرج أصبح هذا المكان محجوزا للوافد، حيث إنه أفضل عائد استثماري له بسبب الدروس الخصوصية.
د - ظهور بعض الجرائم الدخيلة على المجتمع بسبب كثرة العمالة الهامشية كجرائم الخطف والاغتصاب وصناعة الخمور وترويج المخدرات وتزوير المعاملات باختلافها والسحر والشعوذة وانتحال صفة رجل أمن أو طبيب، وعدم الاحترام للقوانين والتقليل من شأن رجل الأمن بالتطاول عليه، ومساعدة خدم المنازل على الهروب من كفلائهم للعمل في أماكن مشبوهة وبأموال باهظة..إلخ.
هـ - أي تحرك أو إضراب قد تلجأ إليه أحيانا بعض مجموعات العمالة الوافدة بعددهم المهول قد يسبب خلخلة في أمن البلاد.
و - تدخل بعض الدول في الشأن المحلي بحجة حماية حقوق رعاياها والدعوة للمساواة الاجتماعية في الحقوق والواجبات بين المواطن والوافد.
ز - الغزو الاقتصادي من عدة جنسيات من خلال تحكمهم في الأسعار، وهم كثر في الأسواق والمناطق الصناعية وغيرها على سبيل المثال: محلات بو «100 فلس» لما أحكمت عليها هذه الفئة صار نصف دينار وفوق، والسيارة التي كانت صيانتها «5 دنانير» من نفس هذه الفئة المتحكمة صارت القيمة (20) بأضعاف وباتفاق الأسعار فيما بينهم، وهذه الفئة موزعة بشكل لافت ومنظم خاصة «الونشات» على مداخل ومخارج المناطق والخطوط السريعة، وعند المساومة معه «لا يعبرك»، وكذلك قراصنة البحر من فئة معينة الذين دمروا البيئة البحرية، وهناك فئة متحكمة بأسعار الأسماك وفئة بالاستيراد والتصدير، أليس ذلك غزوا وخنقا اقتصاديا.
العمالة الوافدة لها إيجابياتها، لكن لابد من إيجاد التوازن بين مختلف العمالة وعدم هيمنة فئة على فئة أخرى، وتحقيق التوازن السكاني بين المواطنين والمقيمين يوفر لنا مزيدا من الأمن والأمان والاستقرار، وارتفاع نسبة الوافدين هو التهديد الصريح للهوية الوطنية سواء اجتماعيا أوثقافيا أو صحيا أوأمنيا..إلخ، وعلينا أن ندرك أن الأمن مطلب كل أمة وغاية كل دولة، وحياة بلا أمن لا تساوي شيئا، وقد قيل لحكيم: أين تجد السرور؟ فقال: «في الأمن، لأني وجدت الخائف لا عيش له».
ونختم «زاويتنا» بقول رجل الأعمال الأميركي وارن بافيت: «يجب أن يكون الهدف هو أن تحسن إدراك الخطأ بسرعة وتزيله وتنتهي منه».. ودمتم ودام الوطن.
[email protected]