سيئة ورديئة الخدمات الصحية في (أغلب) المراكز الصحية الحكومية المنتشرة في البلاد، فالداخل لها مفقود، بينما الخارج منها موجوع!
عندما تذهب في مراجعة للمركز الصحي، تطل في وجهك علامات الفشل من استقبال وطول انتظار وأخيرا تشخيص سيئ للحالة دون أي مجهود للكشف على المريض.
وهنا لا أتحدث عن المستشفيات الحكومية، ولكن أعني تحديدا المراكز الصحية (المستوصفات).
ففي كثير من الأحيان تذهب وتعود كما ذهبت دون أن تشعر بفرق أو أي تحسن وقد يكون التشخيص خاطئا!
ففي كلتا الحالتين ستضطر مرغما للهروب إلى المستشفيات الخاصة، لجودة الخدمة وصحة التشخيص.
إلا إذا كنت محظوظا، وهذا نادرا ما يحدث، وكان موعدك لدى بعض الكوادر الوطنية المجتهدة في المراكز الصحية، فهو يغنيك عن الهروب للقطاع الخاص.
ولا يخفى على الجميع ما يحدث في المستشفيات الخاصة من مجزرة مادية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وبأسعار مبالغ فيها، فأصبحت الحاجة للتقديم على قرض حتى تستطيع الحصول على العلاج بالمستشفيات الخاصة بسبب سلخ جيوب المرضى دون ضمير!
فهل يعقل أن الزيارة الطارئة للتشخيص الطبي والحصول على الدواء يتراوح بين الـ 80 و150 دينارا؟!
من الضروري فرض رقابة على القطاع الصحي الخاص والحد من ارتفاع الأسعار وتحديد أسعار تكون في متناول أيدي المواطن والمقيم.
فإن كانت وزارة الصحة لا تستطيع تحسين خدماتها وتطوير كفاءة إدارتها للجسد الطبي وجلب كوادر طبية راقية المستوى بسبب تحديات النظام فلها خيار أن تلجأ إلى نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتسليم إدارة المراكز الصحية الى القطاع الخاص وعمل تأمين صحي لجميع المواطنين كتأمين عافية.
فذلك أوفر على الدولة، ويحسن من خدمات الوزارة ويقلل من جهد الوزارة في إدارة المراكز الصحية ويصبح دورها رقابيا والتركيز على تطوير وإدارة المستشفيات الحكومية، كما أنها ستساهم في رفع مستوى الجودة المقدمة للجمهور لتلبية الطموح وتحقيق الحاجة.
الصحة هي اهم العوامل الأساسية لانتظام واستمرار وتطور المجتمعات، وما يحدث من إهمال وتفريط في المنظومة الصحية يدق جرس الإندار.
جرس الإنذار نسمعه جميعا، وعلى القائمين على الجسد الصحي أن يعوا ذلك ويعملوا سريعا على تحسينه.
[email protected]
[email protected]
