الأسبوع الماضي أقدم طفل (14 عاما) على قيادة سيارة ذويه ودهس طفلة في منطقة خيطان، مما أدى إلى مصرعها، لا أعرف كيف تحصّل الطفل على مفتاح المركبة؟ ومن أين أتت له الجرأة لارتكاب هذا التجاوز الصارخ؟ وهل كان معتادا على هذا التصرف قبل الحادث الغريب؟
قيادة الأحداث لمركبات ذويهم دون رخص سوق تفاقمت في الآونة الأخيرة، خاصة بعد جائحة كورونا، وهو ما استلزم من وزارة الداخلية التركيز عليها وشن حملات لكون هذه المخالفة شديدة الخطورة على الاحداث ومستخدمي الطريق، وعلى مدار الأسابيع الماضية نفذت الإدارة العامة للمرور وشرطة النجدة وبتعليمات من وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي ووكيل الوزارة الفريق الشيخ فيصل النواف وبمتابعة من وكيل قطاع المرور اللواء جمال الصايغ حملات لملاحقة هذه الظاهرة، وتمت احالة المئات منهم الى نيابة الاحداث ولتحقيق الردع اكثر أصدر اللواء الصايغ تعليمات بأخذ أقوال الحدث وان تدون في محضر المخالفة من سهل له الحصول على المركبة لاتخاذ اجراءات بحقه سواء كان ذلك الشخص هو الأب أو الأخ ..إلخ، انطلاقا من ان إحالة الاحداث الى القضاء وصدور عقوبات بحقهم ليست كافية، بل وجب معاقبة اسرهم وان توجه لهم تهم وليس مجرد قضية إهمال في رعاية قاصر.
مهام الداخلية متشعبة ووجب ان نعاونها في التصدي للتجاوزات، وليس فقط ان نبلغ عن جرائم مشهودة أو نصور مخالفات ونرسلها للتعامل معها رغم اهمية ما سبق ذكره ومعاونتها يكون بتعديل عدم السماح للأبناء بتجاوز القانون وان نكون قدوة لهم ونبذل كأفراد وجهات تربوية جهودا أكبر بترسيخ قيم تقدير احترام القانون، على ان يكون الالتزام بقوانين المرور في المقدمة ونابعا من الجانب الأخلاقي والشعور بالمسؤولية تجاه سلامة الناس وأرواحهم، قبل أن يكون تجنبا للغرامات والعقوبات المفروضة.
شعوبنا العربية لا تفتقر الى القوانين بقدر ما تفتقر الى عدم احترامها وتطبيقها وعندما يهمل الطفل في صغره ويفتقد التربية الصالحة التي تغرس به القيم والاخلاق يكبر غير مدرك لاحترام القانون فالتربية في الصغر كالنقش على الحجر، ومن شب على شيء شاب عليه، وحينما نقدم للحدث او للطفل مركبة ونساعده في مخالفة قانون المرور فإننا نشجعه على ارتكاب ما هو أبعد.
أخيرا، ونحن تطالب بترسيخ قيم احترام القانون فإنه غير مقبول مكافأة أي شخص حصل على منفعة أو أنجز معاملة بالتلاعب والتزوير، من الضروري ان تضطلع وزارة الداخلية بمسؤولياتها وتعاقب هذا الشخص او ذاك وتلاحق أيضا من مكنه أو سهل له امر هذا التجاوز، وما بني على خطأ فهو خطأ.
آخر الكلام: إبعاد أكثر من 2000 مخالف الشهر الماضي يدلل على مدى الجهد الكبير الذي تبذله قطاعات الوزارة في هذا الملف المهم، أيضا فإن تنفيذ تعليمات الوزير ووكيل الوزارة بسرعة إبعاد المخالفين سيمكن الوزارة من شن المزيد من الحملات وضبط المخالفين الذين يشكلون خطورة كبيرة على الأمن في البلاد.
