طالب النائب د.بدر الملا سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد بتعويض الجلسات الفائتة بسبب طول فترة تشكيل الحكومة، بطلب عقد جلسات إضافية من أجل إقرار التشريعات التي تهم المواطنين.
وأضاف الملا في تصريح صحافي في المركز الاعلامي لمجلس الامة ان الفترات لتي تعطلت فيها أعمال المجلس بسبب الحكومة تقترب من عام لم تعقد خلاله جلسات لمناقشة وإقرار القضايا والقوانين التي تهم المواطنين.
واستعرض الملا بعض التواريخ التي توضح تأخر عقد الجلسات، لافتا الى انه لن يتحدث عن الحكومة التي تشكلت بعد الانتخابات كون تشكيلها كان في فتره قصيرة باعتباره أمرا ملزما بالدستور بشكل واضح.
وبين أن الحكومة الثانية استقالت في 18/1/2021 وتم تكليف سمو رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 24/1/2021 الذي شكل الحكومة في تاريخ 2/3/2021 وأقسمت القسم الدستوري في تاريخ 30/3/2021، أي أن الأمر استغرق اكثر من شهرين ونصف وتأجلت الجلسات لفترة شهر من ضمن هذه المدة.
وأضاف الملا انه في تاريخ 14/11/2021 أعلن رئيس الحكومة استقالته قبل جلسة مجلس الامة بيوم واحد رغم انه كان بإمكانه ان يستقيل قبلها بأسبوعين بعد جلسة الافتتاح الا انه أجل الاستقالة الى اليوم الأخير الذي يسبق جلسة مجلس الأمة في 15/11/2021.
وأضاف أنه حتى اليوم لم تتشكل الحكومة واذا اعلن التشكيل خلال اليومين القادمين فإنها لن تحضر إلا جلسة 4/1/2022 وهذا يعني إضافة مدة جديدة إلى الشهرين السابقين.
ولفت إلى تعطيل المجلس لفترة تصل الى اربعة أشهر ونصف الشهر بسبب استقالة رئيس الوزراء ومقابلاته على حساب جلسات مجلس الامة.
وتابع الملا إنه بالإضافة إلى هذا التأخير فإن الحكومة خرجت ببدعة الاعراف الدستورية برفضها حضور الجلسات بسبب جلوس بعض الزملاء النواب على المقاعد المخصصة للوزراء، ثم بعد ذلك رأينا هذا العرف الدستوري يسقط في جلستي اقرار الميزانيات والحالة المالية للدولة اللتين عقدتا بحضور الحكومة رغم جلوس النواب في مقاعد الوزراء.
واعتبر أن ذلك يؤكد عدم وجود عرف في هذا الامر انما كان هناك نوع من التعمد بعدم عقد هذه الجلسات لفترات طويلة بلغت حتى اليوم سنة بأكملها لم يستطع المجلس أن يجتمع بسبب ان رئيس الوزراء يستقيل ويكلف ويجري مقابلات وبعد ذلك يشكل الحكومة.
وتساءل الملا «أليس في هذه التصرفات تغولا من السلطة التنفيذية على حقوق السلطة التشريعية»، مشيرا الى انه سيترك فهم هذا الموضوع الى الشعب الكويتي الفطن كونه شعبا واضحا ويعي كل تصرفات الحكومة.
واعتبر ان استمرار تعطيل اعمال السلطة التشريعية يعتبر نوعا من انواع التقويض للدستور وتقويضا لأعمال السلطة التشريعية «وهو امر مرفوض بالنسبة لنا».
وأوضح الملا أن بعض رؤساء الوزارة السابقين وتحديدا الشيخ سعد العبدالله - رحمة الله عليه- حينما كان وليا للعهد ورئيسا لمجلس الوزراء في مجلس 1992 قام بتعويض السلطة التشريعية وطلب من المجلس آنذاك ان تعقد جلسات يومية لتعويض الجلسات الفائتة، وتساءل «هل سيطلب رئيس الوزراء الحالي تعويض هذه الجلسات من مجلس الامة».
وأشار الى ان هذا الامر منوط أيضا بمكتب المجلس الذي عليه ان يعوض هذه الجلسات لوجود قوانين ومواضيع تهم الشعب الكويتي.
ولفت الملا إلى ان الاجراءات التي تتخذها الحكومة في كل تشكيل وزراي هي اجراءات غير سليمة، حيث تقدم استقالتها قبل الجلسة بيوم ويتم تشكيل الحكومة بعد الجلسة بيوم لكي تكسب مدة الاسبوعين، وخاطب رئيس الوزراء قائلا «ان من ينصحك بهذا الامر لا يفيدك ويدخلك في خصومة مع السلطة التشريعية».
وأكد الملا ان رئيس مجلس الوزراء عليه مسؤولية سياسية بأن يطلب من مجلس الأمة تعويض الجلسات الفائتة «وهذا حقنا الدستوري ومن حقوق الشعب الكويتي» مضيفا «وانت المسؤول كونك انت من تستقيل قبل الجلسة بيوم وتشكل حكومة بعد الجلسة بيوم وانت من يجلس شهرين ونصف على حساب اعمال المجلس بين كل استقالة وتشكيل».
وأشار إلى أن الاستقالة في وسط دور الانعقاد والاستمرار شهرين ونصف وتعطل اعمال المجلس هي مسؤولية سياسية على سمو رئيس مجلس الوزراء وعليه ان يعوض الجلسات الفائتة على نواب مجلس الامة.
