كعادتها ومنذ الإعلان عن تكليف أي رئيس وزراء بتشكيل الحكومة، تبدأ التكهنات الواسعة تنتشر داخل الشارع الكويتي حول ملامح التشكيل الحكومي الجديد، خصوصا بعد أن استغرق إعلان التشكيل الجديد أكثر من 45 يوما، وهي مدة تتجاوز ما تم إعلانه من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، خصوصا في ظل وجود موجة رابعة من جائحة كورونا في البلاد.
وحتى لو تم الإعلان عن استقرار الأوضاع الصحية، فإن الشعب اعتاد أن يشهد مع بداية كل موجة للجائحة ارتفاعا في الأسعار وعدم استقرار في الوضع الاقتصادي، بمعنى أننا في وقتنا الحالي لا نحتاج إلى أن نظل تحت راية حكومة تسيير أعمال، بالإضافة إلى كثير من القضايا المهمة العالقة والخطط شبه المتوقفة والقضايا التي لا تتحمل التأجيل أكثر من ذلك.
وفي زخم هذا الوضع وظهور بعض الأسماء التي تتداولها الصحف وبعض وسائل التواصل الاجتماعي، نتمنى قبل الإعلان عن التشكيل الوزاري أن يكون هناك مسار واضح لهذا التشكيل لتكون حكومة تكنوقراط تعتمد في أساسها على أصحاب الخبرة الحقيقية والاختصاص، وأن نبتعد تماما عن الترضيات السياسية التي عانت منها الكويت وما زالت تعاني من تداعياتها التي أضرت بها وجعلتها في مراكز متأخرة ضمن دول الخليج بعد أن كانت سابقة لهم في الكثير من المجالات، فإلى متى نرضى بهذا الحال؟!
كما تجب الاستفادة من التجارب السابقة المتعلقة بتوزير نواب من مجلس الأمة، وعدم التوسع في هذا الأمر حتى نتجنب سعي البعض إلى مراعاة مصلحة أبناء دائرته على حساب المصلحة العامة لضمان خوضه الانتخابات والفوز بها مرة أخرى.
الاختيار الصحيح دائما للوزراء هو ألا نختار حكومة مؤقتة بل حكومة إصلاحية ذات يد نظيفة لنضمن وجود محاسبة عن التأخر في تنفيذ البرامج التنموية، والحكومة الإصلاحية هي التي يكون دائما برنامجها واحدا ومعلنا وتضع مدة زمنية لتنفيذ ما جاء فيه، وأن يكون برنامجا واضحا للشعب الكويتي وخاليا من أي إخفاقات أو تكسبات مهما كان نوعها، وذلك لتلبية احتياجات الشعب والعمل على تحقيق أهدافه على جميع الأصعدة المالية والاقتصادية والسياسية والتجارية والصحية والتعليمية، عسى أن نلحق بالركب ونسير نحو الأمام.
حفظ الله الكويت وأميرها الكريم وشعبها العظيم.
[email protected]
