قال تقرير الشال الأسبوعي، إن بعض التغيرات المحتملة المؤثرة على المدى القصير على اقتصادنا، مثل تداعيات ارتفاع معدل التضخم العالمي لو تحقق، والعالم يمر حاليا في مرحلة تحول كبرى لم تحدث منذ ثورته الثانية الصناعية في الربع الأخير من القرن الثامن عشر، وباستثناء الكويت، ومعظم دول العالم باتت تتحوط لها.
ومن أمثلتها كل تحولات الثورة الرقمية، وانتقال الثقل الاقتصادي إلى آسيا، ومن أمثلتها الهامة والمؤثرة التحول في سوق الطاقة والضعف التدريجي للطلب على الوقود الأحفوري، والكويت أعلى دول العالم إدمانا على النفط ما يجعل ثراءها ورخاءها مؤقتا واصطناعيا، ومستقبلها على المحك ما لم تعِ خطورته.
ونعتقد اجتهادا أن طريق الكويت إلى مستقبل آمن يكمن في اتجاهين، الأول قصير إلى متوسط الأجل والثاني طويل الأمد، الأول هو بدء سريع وحصيف باستبدال اعتمادها الطاغي على النفط، والأصل الوحيد المستدام حاليا والمتبقي لها، هو مدخرات عصر النفط قبل اقتسامها.
والثاني هو بدء مشروع تنموي لتنويع مصادر الدخل، فعلى المدى القصير إلى المتوسط، لا بأس من تكرار ما ذكرناه مرارا من ضرورة تغيير وظيفة احتياطي الأجيال القادمة ليتقدم دخله على ما عداه في تمويل الموازنة العامة، وذلك مشروط بضمان عدم المساس بأصله وزيادته تدريجيا لمواجهة متطلبات الضرورة لأكثر من نصف المواطنين ممن لم يدخلوا سوق العمل بعد.
ولابد أن يتزامن ذلك الفعل مع حرب شرسة على الفساد والهدر حتى تصبح بيئة البلد نظيفة ومهيأة لقبول سياسة ضريبية، تتناسب طرديا مع مستويات الدخل ولا تصبح طاردة أو محبطة لتدفقات الاستثمار المباشر، المحلي أو الأجنبي، حتى يتوازن هدف زيادة الإيرادات مع هدف خلق فرص عمل مواطنة مستدامة خارج القطاع العام.
وذلك لن يتحقق ما لم يتبن البلد ثورة في قطاع التعليم، ولا يكفي هنا ردم الفجوة الحالية في التعليم العام البالغة 4.8 سنوات، وإنما ثورة في مناهج التعليم وأساليبه، فمعظم التخصصات القديمة باتت تاريخا، ووظائف المستقبل لا تحتاجها.