ناقشت لجنة حماية الأموال العامة خلال اجتماعها امس تقرير ديوان المحاسبة عن الأموال المستثمرة للفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو 2021، وذلك بحضور ممثلي شركة وفرة العقارية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وديوان المحاسبة.
وذكر رئيس اللجنة النائب د.عبدالله الطريجي في تصريح صحافي ـ عقب الاجتماع ـ ان اللجنة تحفظت على توجه شركة وفرة العقارية لنقل أي أصول عقارية لها إلى شركة تابعة، مشيرا إلى ان اللجنة ترى أن هذه الخطوة تعد تهربا من رقابة ديوان المحاسبة الذي أبدى هو الآخر تحفظه على هذا النقل.
وأضاف الطريجي ان شركة وفرة العقارية تتبع مؤسسة التأمينات وهي تدير نحو مليار دينار، وبالتالي فإن أي تهرب من رقابة ديوان المحاسبة سيضع أموال المتقاعدين في خطر التبديد، الأمر الذي دفع أعضاء اللجنة كافة إلى رفض إنشاء شركة تابعة لوفرة.
وقال الطريجي إن المبررات المعلنة لتأسيس شركة تابعة كانت الرغبة في التوسع والتطوير، إلا ان اللجنة وديوان المحاسبة اتفقا على أن هذه المبررات لا تعني أبدا التهرب من رقابة الديوان، كما أن بالإمكان إحداث التطوير من خلال حسن إدارة الأموال المستثمرة كي لا تكون أموال المتقاعدين عرضة للضياع.
وأشار الطريجي إلى ان اللجنة لاحظت عدم تواجد إدارة أملاك الغير ضمن الهيكل التنظيمي، بل ضمن إدارة العقار التي تم نقلها إلى شركة تابعة، كما لاحظت اللجنة ان شركة وفرة تتجه إلى إعادة هيكلة منبثقة من استراتيجيتها الجديدة، مشيرا إلى ان اللجنة كلفت ديوان المحاسبة بتقييم هذه الاستراتيجية والهيكل التنظيمي ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وبدل اللجان التي تجاوزت 10% بالمخالفة للقانون.
