محمود عيسى
حققت صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد العامة قدرا قياسيا من الاستثمارات المباشرة في قطاعات البنية التحتية حول العالم، وذلك وفقا لتقرير صدر حديثا عن معهد الصناديق السيادية، ففي عام 2021 استثمرت هذه الهيئات بشكل مباشر 36.4 مليار دولار في قطاع البنية التحتية مقابل 10.65 مليارات دولار في عام 2020 و17.94 مليار دولار في عام 2019.
وفي حين استبعد هذا التحليل ديون البنية التحتية، فقد اختار بدلا من ذلك التركيز على حقوق الملكية والأسهم في البنية التحتية، حيث قامت صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد العامة الكبيرة بتدوير بعض الأصول من الأسهم العامة في أواخر عام 2020 واستهدفت بقوة الأصول الحقيقية، وفقا للتحليل المذكور.
وفي حين قال التحليل ان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية تتطلع للاستثمار من خلال مديري صناديق البنية التحتية عالية الأداء، فإن صناديق سيادية اخرى مثل جهاز قطر للاستثمار تستهدف فرص صفقات الموانئ على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.
وذكر التحليل انه من الصعب ان نتخيل أن المستثمرين السياديين لن يلعبوا دورا أكبر في مشروعات البنية التحتية العالمية خلال عام 2022 والأعوام التي تليه.
وبالنسبة للتوزيع القطاعي لاستثمارات الهيئات السيادية في البنية التحتية، قال التحليل ان الاستثمارات في مشروعات الطرق السريعة مدفوعة الاجر، والطرق الاخرى والسكك الحديدية شهدت أيضا زيادة كبيرة بلغت 11.63 مليار دولار في 2021 أو ما نسبته حوالي 32% من جميع استثمارات البنية التحتية.
وقد تسببت جائحة كورونا في أعمق ركود اقتصادي عالمي منذ ما يقرب من قرن من الزمان، واستجابت البنوك المركزية والحكومات لمواجهة تداعيات الوباء بالاعلان عن حوافز قوية كان من شأنها زيادة التضخم، مما أجبر المزيد من مالكي الأصول للبحث عن مرافق بنية تحتية غير مدرجة لحماية ثرواتهم وتنميتها.
وفي حين كان الاستثمار في المطارات موضوعا رئيسيا للثروة السيادية ورأسمال المعاشات التقاعدية العام في فترة ما قبل الجائحة، الا ان وسائل النقل والسكك الحديدية كانت هي الرائدة لاسيما في عام 2021.
وتجد الشركات التي تشغل مرافق ومشروعات البنية التحتية المملوكة للدولة نفسها محظوظة وفي وضع مميز، حيث يتزايد الطلب على هذه الأصول العاملة والقائمة منذ امد طويل من قبل صناديق الثروات السيادية والتقاعد العامة، الامر الذي تسبب في حروب العطاءات.
فعلى سبيل المثال، قد يتنافس مديرو الصناديق الخاصة مع صناديق المعاشات التقاعدية، أو ينضمون إلى الصناديق السيادية في بعض صفقات البنية التحتية فيما تستمر الأصول طويلة الأجل في النمو.
وهناك مجموعة من الاستثمارات في امتيازات الطرق والمساحات الخضراء، ومحطات معالجة المياه، ومحطات العبور متعددة الوسائط، وأكبر مشغل لأنظمة تحصيل الرسوم الإلكترونية في المكسيك على سبيل المثال، وفي الطرق السريعة الموزعة بشكل استراتيجي لربط المراكز الحضرية الرئيسية والموانئ ومراكز الإنتاج بالإضافة الى امتيازات مترو الأنفاق والقطارات وغيرها.
