إن «الدولة»، نظام ومؤسسات وقانون، تتحرك في خط التطبيق، ولا مجال فيها للخطابات العاطفية أو المجاملات الاجتماعية أو السماح بصناعة الدعايات الزائفة التي تحاول ضرب قياديين ورجالات الدولة أو السماح بالتدخل في الشؤون المحلية الداخلية لمن لا نعرف من هم؟ وقد لا يكون لهم ارتباط أو انتماء ولا علاقة لبلدنا وليسوا ضمن أصحاب المهنة أو شهادة اختصاص في الإعلام والصحافة.
أصبح من المعتاد أن نرى في وسائل التواصل الاجتماعي حملة دعايات زائفة ضد مؤسسات الدولة وقياداتها في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية تحت أسماء وهمية وما يسمى «حسابات إخبارية» وهي وسائل إعلامية رخيصة الثمن وسريعة الانتشار، لا نعرف من يمتلكها وما هويتهم؟ لذلك هناك من يطرح وبقوة أن تكون الحسابات «الشخصية» على وسائل التواصل الاجتماعي تحت الاسم «الحقيقي» وأي اسم «مستعار» فهو يُعرض نفسه للمساءلة القانونية إذا كان داخل حدود الكويت، أما بالنسبة لحسابات «الأخبار» فيجب أن يتم ترخيصها حالها حال وسائل الإعلام «الورقية» ليكون معروفا صاحب الترخيص ويخضع لنفس طريقة الرقابة والتنظيم الجارية على باقي وسائل الإعلام المختلفة كالقنوات التلفزيونية والصحف والمجلات والمنشورات الورقية... الخ، وأن يكون حظر هذه المواقع في الإنترنت تحت التفعيل والجاهزية الدائمة إذا خالفوا قوانيننا المحلية وهاجموا «دعائيا» الشخصيات الرسمية أو تسببوا في زعزعة أمن البلد.
وعلينا الاعتراف بأن هناك «فوضى» في استغلال منصات التواصل الاجتماعي، وهي في الأساس مواقع إنترنت «أجنبية» «خاصة» قد يتم استغلالها لضرب «هيبة الدولة» من أشخاص مجهولين أو غير معروفي الهوية تحت مسميات «خدمات إخبارية» أو حسابات مجهولة وهي مسألة من المهم الإشارة إليها والتنبيه عليها، فخروج الأمور عن التنظيم والنظام والرقابة «أمر خطر» وغير مقبول ليس فقط في الكويت ولكن في كل دول العالم، وعلينا النظر والتفكير إلى ما قامت به حكومة الولايات المتحدة الأميركية «قلعة الديموقراطية الغربية» عندما حظرت أحد مواقع التواصل الاجتماعي التابع لدولة أخرى؟ وكذلك ما قامت به جمهورية روسيا الاتحادية عندما رفضت نشر أحد مواقع التواصل الاجتماعي المشهورة ما يتناقض مع سياسة الدولة الروسية، وتم تغريم الموقع بعقوبة مالية، وبالتالي أزال هذا الموقع المواد الإعلامية الدعائية المرفوضة من الدولة الروسية، وهناك دول أخرى كباكستان وإيران والهند حظرت تطبيقات للتواصل الاجتماعي للحفاظ على أمنها «الوطني» الداخلي.
إذن، الدول وكذلك كل الدول لا تقبل أن يحاول من «لا» علاقة له و«لا» ارتباط و«لا» انتماء في فرض أو نشر أو محاولة هجوم «إعلامي دعائي» ضدها، خاصة مع وسائل التواصل الاجتماعي، والمسألة ليست لها علاقة بمصطلحات «الديموقراطية» و«الحرية» و«الرأي»، فالمسألة لها علاقة بـ«أمن الدولة» والحفاظ على الجبهة الداخلية.