عقــدت محكمــة الجنايات امس أولى جلسات محاكمـــــة رئيسةالجمعية الكويتية لأمن المعلومات د.صفاء زمان بالدعوى المقامة من ديوان الخدمة المدنية، وقررت إرجاءها إلى الخامس عشر من شهر فبراير المقبل للدفاع.
وحضرت زمان جلسة محاكمتها وأنكرت ثلاثة اتهامات تتعلق بمخالفة قانون أمن الدولة، وجهتها إليها المحكمة، وهي: إذاعة أخبار كاذبة من شأنها التقليل من هيبة الدولة وإثارة الذعر في المجتمع وتعريض البلاد لخطر قطع العلاقة مع دولة صديقة.
وأكدت زمان للمحكمة أنها أدلت بتصريحها من واقع اختصاصها كونها أستاذة جامعية متخصصة وترأس جمعية نفع عام تعنى بالمعلومات وأمنها، وأنها صرحت حرصا على مصلحة وطنها وأمنه وأمن مواطنيه.
وطلب وكيل زمان المحامي علي الصابري من المحكمة السماح له بعرض مستندات عبر جهاز عرض «بروجكتر» تؤكد براءة موكلته، إلا أن المحكمة لم تبت بهذا الطلب ويرجح أن يتم ذلك خلال الجلسة المقبلة.
وكانت إدارة أمن الدولة قد استدعت الشهر الماضي زمان وأحالتها إلى النيابة التي أخلت سبيلها بكفالة 1000 دينار بعد التحقيق معها وإنكارها التهم التي تضمنها بلاغ الديوان.
وتعترض دعوى الديوان على تصريح زمان بشأن قيام شركة ليست كويتية بإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمواطنين والمقيمين من خلال خوادم موجودة خارج البلاد، وأن حديثها غير صحيح ويمس بأمن البلاد.